اختتم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليلة 28 دجنبر دورته الثانية برسم سنة 2021، وهي آخر دورة برسم الولاية الأولى للمجلس (2021/2017)، والتي يتزامن اختتامها مع انتهاء عضوية القضاة المنتخبين العشرة. وأعلن المجلس، في بلاغ له، عن تعين قضاة للقيام بمهام وإعفاء آخرين. ويتعلق الأمر بتعيين 292 قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبات والتوثيق وشؤون القاصرين وقاضي الأسرة المكلف بالزواج، كما تم إعفاء ستة قضاة من بعض هذه المهام. وعلى مستوى المفتشية العامة للشؤون القضائية فقد تم تعيين نائب للمفتش العام و14 قضاة مفتشين، فضلا عن إعادة تعيين 10 قضاة بنفس صفاتهم كرؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية برسم السنة القضائية 2022. وكشف المجلس أيضا عن تعيين رئيس للغرفة الجنائية بمحكمة النقض ومستشارة مساعدة، وتعيين رئيس للجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية وكيفيات سير عملها، وكذلك تعيين قضاة لعضوية بعض اللجان الإدارية الأخرى. وفي نفس السياق، أعلن المجلس عن تغيير مناصب قضائية ل6 قضاة، كما تم نقل 12 قاضيا لسد الخصاص، أو رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، بالإضافة إلى تعيين قضاة في درجة أعلى بالمحاكم التي ترشحوا لها وفقا لدورية المجلس عدد 21/30. وتم تحديد مناصب قضائية لقضاة تحت ترقيتهم برسم سنة 2020، إذ قام المجلس بتحديد مناصب للقضاة المعنيين، حيث قرر إبقاء 149 قاضيا في مناصبهم، فيما تم نقل 21 قاضيا إلى محاكم أخرى لسد الخصاص. إلى ذلك، تم أيضا تعيين قاضية ملحقة حاليا بإحدى سفارات المملكة، للقيام مؤقتا بمهام التوثيق إلى حين تعيين خلف للقاضي الذي كان يشغل هذه المهمة بعد نهاية مدة إلحاقه، كما درس المجلس الأعلى 8 تظلمات تقدم بها قضاة، استجاب لاثنين منها ورفض 3، وأجل البث في 3 تظلمات أخرى لدورته المقبلة. كما قبل المجلس 4 طلبات رد الاعتبار من بين الخمسة التي توصل بها، كما أخذ المجلس علما ب12 انتدابا أصدرها المسؤولون القضائيون ببعض محاكم الاستئناف، فضلا عن تمديد حد سن تقاعد 359 قاضيا برسم سنة 2022، فيما أحيل 70 قاضيا على التقاعد، بالإضافة إلى 3 آخرين أحيلوا على التقاعد النسبي بطلب منهم. وختم المجلس بالكشف عن عدد المتابعات التأديبية، حيث أصدر خلال هذه الدورة مقررات تأديبي في حق 8 ثمانية قضاة، حيث تراوحت العقوبات المتخذة بين الإنذار والتوبيخ والإحالة على التقاعد الحتمي والعزل.
