الداكي رئيس النيابة العامة: كنتوقعو تسجل محكمة النقض 100 ألف قضية هاد العام وخاص إصلاحات تشريعية على القوانين المنظمة للطعون بالنقض

أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن هناك بعض الإكراهات التي تواجه قضاة وأطر محكمة النقض في أداء مهامهم، وذلك على الرغم من المجهودات الجبارة التي بذلوها، بالنظر للارتفاع المضطرد لعدد القضايا المسجلة كل سنة.
وذكر الداكي، خلال افتتاح السنة القضائية 2022، أنه "في حالة إستمرار هذا الارتفاع من المتوقع أن يبلغ خلال سنة 2022 ما يناهز 100 ألف قضية رائجة، أخذاً بعين الإعتبار أن المخلف عن السنوات السابقة إلى حدود 31 دجنبر 2021 ناهز 45644 قضية، وهو الأمر الذي قد تنتج عنه صعوبة في تصفية القضايا".
وأضاف رئيس النيابة العامة: "لتجاوز هذه الوضعية، فإنه بات من الضروري توفير العدد الكافي من الموارد البشرية وإدخال إصلاحات تشريعية على المقتضيات القانونية المنظمة للطعن بالنقض، وذلك بوضع شروط موضوعية تقيد استعماله لتقصره فقط على القضايا المهمة، حتى تمارس محكمة النقض وظيفتها الأصلية في السهر على التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي".
كما أشار إلى أن عدد الطعون بالنقض التي كان مآلها عدم القبول شكلاً بلغت ما نسبته 24% من مجموع القرارات التي أصدرتها محكمة النقض خلال سنة 2021 أي ما يعادل 10918 قرارا من أصل 45304 قرار.
وأوضح أنه "حتى بالنسبة للقرارات الصادرة في الموضوع فإن ما يفوق 60 % منها قضى برفض الطلب، بينما لم يتجاوز عدد الملفات المنقوضة أي الصادرة بالاستجابة لطلب النقض 13111 ملفا من مجموع 45304 ملفا محكوما، أي بنسبة تقدر بحوالي 28% فقط، وهو ما يعني أن 32193 ملفا صدرت فيها قرارات سلبية، أي ما يفوق نسبة 72 % من الملفات المعروضة على المحكمة".