"الأحرار" غاديين للمؤتمر السابع للحزب موحدين على دعم أخنوش في وجه المشوشين. ذلك جانب من الأجواء التي تخيم وسط التجمعيين قبل ساعات انطلاق هذه المحطة، المزعم بدء أشغالها، غدا الجمعة، والتي نقلها عبد الرحمن اليزيدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في إفادة ل"كَود"، مشيرا إلى أن "كل الأحرار، مناضلين وأطر وقيادات وراء الأخ الرئيس لتنفيذ الالتزامات تجاه المواطنين وتحقيق كافة مشاريع البرنامج الحكومي". وزاد عبد الرحمن اليزيدي مفسرا "كنتفهمو محاولة بعض الأطياف السياسية التشويش على التحالف الحكومي، ونحن عازمون على تقديم كل الدعم للأخ الرئيس عزيز أخنوش لتنفيذ إلتزامات البرنامج الحكومي، خصوصا في جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية خلال هذه الولاية". وأضاف القيادي في الحزب، الذي يقود الائتلاف الحاكم، "هاد الحكومة تولدات فعز الأزمة. وهناك صعوبات موروثة يحاول البعض توظيفها لتغليظ الرأي العام الوطني. ومن الألطاف الإلاهية أن هذه الأزمة تزامنت مع تشكيل حكومة متحدة ومنسجمة منحها 63 في المائة من الناخبين اصواتهم لمواجهة هذا الإرث الثقيل و عزيمتنا ثابتة لتحقيق ذلك". وأبرز عبد الرحمن اليزيدي أن الحزب سيعمل من داخل الحكومة على الوفاء بكل التزامات البرنامج الحكومي في الولاية الحالية، موضحا أن التجمع الوطني للأحرار عازم على تنزيل هذه الالتزامات كاملة غير منقوصة رغم الظروف الصعبة اقتصاديا وماليا على الصعيد الوطني والعالمي. وأشار إلى أن التجمع سيعطي من خلال هذا المؤتمر، صورة جديدة ومشرفة لنموذج الحزب الحديث، ذي الحكامة الجيدة الذي يثوق إليه المغاربة لشفافيته المالية كما يشهد عليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي خلى من أية ملاحظة في حق الحزب. وهو إنجاز غير مسبوق، وكذلك لوفائه بإلتزاماته تجاه الشركاء السياسيين وتجاه المواطنين، مضيفا "بأن هذه المحطة تأتي في سياق يتسم بتكلل تضحيات مناضلي الحزب بقيادة عزيز أخنوش بالتتويج بالمرتبة الأولى في نتائج الانتخابات الأخيرة المهنية والتشريعية وانتخابات مجلس المستشارين من حيث عدد المقاعد، ومن حيث عدد الأصوات. كما سيعطي صورة عن حزب المؤسسات الذي يجعل خدمة الوطن والبلاد هدفه الأسمى بعيدا عن ثقافة لَيِّ عنق القوانين الأساسية في سبيل القيادة الخالدة والزعامة الأممية". يذكر أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر كانت أنهت أشغالها بأن اقترحت على المؤتمر، ما لم يرى مانعا، إدخال تعديلات في مجموعة من المحاور. ويتعلق الأمر، وفق بلاغ صدر في الموضوع، "بشروط الانخراط والاستقالة، والشعب الحزبية، والأجهزة والهيئات الإقليمية، والأجهزة الإدارية للحزب، وعضوية المؤتمر الوطني، وعضوية المجلس الوطني، واختصاصات المكتب السياسي، واختصاصات الرئيس". وهو ما بررته بضرورة "ملاءمته مع التطورات التي شهدها الحزب وتعديله في أفق ما أظهرته التجربة والممارسة من بعض الصعوبات أو النقائص".
