"كود" جابت معطيات جديدة فقضية سحب الجائزة من 9 كتاب مغاربة

توصلت "كود" لمعطيات إضافية فقضية سحب جائزة المغرب للكتاب من 9 كتاب مغاربة كانوا قد حصلوا عليها مناصفة خلال دورة 2021.
وتشير هاد المعطيات، التي مد بها مصدر مطلع "كود"، إلى أن قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل قانوني وتوصل به المعنيين بالأمر بطريقة قانونية، مبرزا أنه وقع تأويل خاطئ للمادة 13 من المرسوم المنظم للجائزة وجرى اختزال الجائزة في قيمتها المادية وهو منطق لا يمكن قبوله
وأضاف "عندما جرى الحديث عن سنة 1996 فالأمر يتعلق بمرسوم تغير ثلاث مرات وحينها كان مجموع الجائزة 70 ألف درهم في حين أن اليوم هو 120 ألف درهم. ومبدأ المناصفة في القيمة المالية كاين في عدد من الجوائز العالمية والوطنية".
وزاد مفسرا "المثقفون التسعة وضعوا فعلا رسالة بتاريخ 13 يناير تحمل أرقام بطائقهم الوطنية يطالبون بتفعيل المادة 13 من المرسوم والحصول على 120 ألف درهم لكل واحد منها ويرفضون اقتسام الجائزة وهو ما لا يستقيم"، مؤكدا أن قطاع الثقافة بدأ الاشتغال منذ شهرين على مرسوم جديد يرفع قيمة جائزة المغرب للكتاب ماديا واعتباريا ولا يمكن قبول خضوع الجائزة إلى أي مزايدات أو مساومات المالية.
وكال المهدي بنسعيد وضح، في رسالة وجهها إلى المعنيين، أن ما طالبوا به يعد سابقة في تاريخ جائزة المغرب للكتاب، التي تجاوز عمرها نصف قرن من الإشعاع المبني على استحضار جوانبها الاعتبارية ومكانتها المعنوية".
وعبر الوزير عن أسفه ل "اختزال كل دلالات الجائزة في قيمتها المادية"، مشددا على أن مبدأ المناصفة معمول به عالميا ويقوم على اقتسام مبلغ الجائزة بين الفائزين بالمناصفة.
كما أكد على أن وزارته لم تدخر جهدا في الرفع من مبلغ مكونات الجائزة وإضافة أصناف أخرى إليها، "لكنها بالمقابل لن تقبل المساس بالاعتبار المكفول لأول وأعرق جائزة مغربية في مجال الكتاب".