علمت "كود" أن ثلاثة نواب للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أنهوا مساء اليوم الجمعة، استنطاق النائب البرلماني رشيد الفايق ورئيس الجماعة القروية "اولاد" الذي أحيل على النيابة العامة إلى جانب 16 متهما آخرا. ووفق ما كشفت عنه مصادر "كود"، فإن النيابة العامة المختصة التمست من رشيد أوصغير قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة إجراء تحقيق في مواجهة الفايق ومن معه من أجل جرائم جنائية ثقيلة، مع إيداعهم السجن المحلي "بوركايز" بسبب خطورة الأفعال المرتكبة. وقالت المصادر ل"كود" أن رشيد تاشفين الوكيل العام للملك بالمدينة كلف كل من نائبيه عبد العزيز بوكلاطة، عبد الرحيم الشارف، وبإشراف من النائب الأول للوكيل العام عبد العزيز البقالي، باستنطاق المتهمين، مع الإشارة أن هؤلاء المسؤولين القضائيين يتمتعون بالخبرة العالية في قضايا جرائم المالية. وذكرت مصادرنا أن عملية استنطاق المتهمين جرت بالطابق الثاني للمحكمة، وتحديدا بالمكتبة، مشيرة إلى أنه تعذر على محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية بالغرفة الأولى الاستماع إلى المتهمين إعداديا بسبب مرض مفاجئ ألم به، في انتظار تماثله للشفاء والشروع في استنطاقهم تفصيليا. وقدمت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، صباح اليوم الجمعة، المتهمين ال17، من بينهم 6 في حالة سراح، والباقي كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة. ويتعلق الأمر، حسب مصادر "كود"، بالبرلماني التجمعي رشيد الفايق وشقيقيه أحدهما يترأس مجلس عمالة فاس، بالإضافة إلى مقاول معروف وعوني سلطة وموظف بقيادة أحواز فاس ومهندسة والنائب الأول لرئيس جماعة اولاد الطيب المكلف بمصلحة التعليم وأحد نواب الجماعة السلالية، بالإضافة إلى مسيرة لشركة الفايق يقال أنها زوجته الثانية.
