قضية البرلماني الفايق واللي معاه رجعات ملفات ثقيلة للواجهة.. الغلوسي: الفساد كيضيعنا ففلوس صحيحة وكيستنزف 5 فالمية من الناتج الداخلي ديال بلادنا

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "قضية رشيد الفايق البرلماني ورئيس جماعة ولاد الطيب ومن معه تشكل جزءا من واقع قائم في بلادنا وتكشف مانردده دائما من أن العديد من الأشخاص يستغلون مواقع المسؤولية العمومية من أجل الاغتناء غير المشروع والفاضح مستغلين ضعف آليات الرقابة وسيادة الإفلات من العقاب وضعف حكم القانون".
واعتبر الغلوسي أن "إحالة هذه القضية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على غرفة الجنايات مباشرة لمحاكمة المتهمين دون المرور عبر مسطرة التحقيق وذلك بإحالة القضية على قاضي التحقيق يفيد من الناحية القانونية أن هناك أفعالا خطيرة وجسيمة مخالفة للقانون ارتكبت من جهة ومن جهة ثانية هناك أدلة قوية على ارتكاب هذه الأفعال".
وشدد في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" على أن "إحالة المتهمين على غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس يقتضي مع ذلك الحرص على إحترام قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة للمتهمين".
كما تساءل: "يبقى السؤال المطروح بعد هذه القضية هو كالتالي :مامصير الملفات والقضايا المفتوحة قضائيا منذ مدة طويلة ؟ ذلك أن هناك ملفات تشير إلى تورط وزراء وبرلمانيين ورؤساء جماعات ورؤساء جهات لم يحصل بخصوصها التقدم الذي ينتظره الرأي العام الوطني".
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ذكر المسوؤلين القضائيين بهذه الملفات. ويتعلق الأمر بملف بلدية الفقيه بنصالح المفتوح منذ مدة طويلة وهو قيد البحث التمهيدي لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ولازال لحدود الآن لم تظهر نتائجه، وملف رئيس جهة الشرق والذي أدين من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بفاس وتم الطعن ضده بالنقض من طرف المتهمين منذ أمد طويل ولم يعرف لحدود الآن مصير هذه القضية التي يتساءل بخصوصها الرأي العام ما إذا كان فعلا جميع الناس سواسية أمام القانون".
https://www.facebook.com/100007852925540/posts/3584547975150265/?d=n
كما ذكر بملف المجلس الإقليمي لوزان والمفتوح لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والذي لم تعرف نتائجه لحدود الآن، ملف كازينو السعدي والمحكوم من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش والتي قضت بإدانة المتهمين من اجل المنسوب اليهم وتم الطعن فيه بالنقض من طرف هؤلاء دون ان تظهر نتائجه لحدود اللحظة، بالإضافة إلة ملف المجلس الإقليمي للخميسات والمفتوح لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ولم تظهر نتائج البحث لحدود الآن.
وطالب الغلوسي من السلطة القضائية بالحرص على تعزيز حكم القانون ومساواة الجميع أمامه لأن تكلفة الفساد والرشوة تبقى باهضة ويؤديها المجتمع من قوته وعيشه ويستنزف الفساد مايقارب 5% من الناتج الداخلي الخام.
وأضاف: "ننتظر قرارات قضائية جريئة وشجاعة بخصوص ملفات وقضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام، قرارات شبيهة بتلك التي اتخذت في قضية البرلماني ورئيس جماعة اولاد الطيب باقليم فاس وحينها سترون المجتمع يصفق عاليا لهكذا قرارات لأن الناس سئمت من الفساد والمفسدين وستعيدون بقراراتكم الهيبة والمصداقية للمؤسسات والتي يسعى المفسدون وناهبو المال العام إلى الإساءة إليها وتحطيم صورتها الرمزية وأدوارها الحيوية أمام الرأي العام عبر توظيف المسوؤلية العمومية لقضاء مصالح ذاتية ضيقة وهدر حق المجتمع في التنمية والكرامة".