بعد إحالة المتهمين في ملف الفايق على جنايات فاس .. حماة المال العام يتساءلون حول مصير باقي ملفات الفساد

أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن قضية برلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب بإقليم فاس ومن معه تشكل جزءا من واقع قائم في بلادنا وتكشف مانردده دائما من أن العديد من الأشخاص يستغلون مواقع المسوؤلية العمومية من أجل الإغتناء غير المشروع والفاضح مستغلين ضعف آليات الرقابة وسيادة الإفلات من العقاب وضعف حكم القانون.
واعتبر الغلوسي في تدوينة له نشرها بموقع "فيسبوك"، أن إحالة هذه القضية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس على غرفة الجنايات مباشرة لمحاكمة المتهمين دون المرور عبر مسطرة التحقيق وذلك بإحالة القضية على قاضي التحقيق يفيد من الناحية القانونية أن هناك أفعالا خطيرة وجسيمة مخالفة للقانون ارتكبت من جهة ومن جهة ثانية هناك أدلة قوية على إرتكاب هذه الأفعال.
وأشار إلى أن إحالة المتهمين على غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس يقتضي مع ذلك الحرص على إحترام قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة للمتهمين.
وشدد الغلوسي من خلال تدوينته على أن قضية البرلماني الفايق تجعلنا نطرح العديد من التساؤلات حول مصير الملفات والقضايا المفتوحة قضائيا منذ مدة طويلة ؟، خاصة و أن هناك ملفات تشير إلى تورط وزراء وبرلمانيين ورؤساء جماعات ورؤساء جهات لم يحصل بخصوصها التقدم الذي ينتظره الرأي العام الوطني، وغق تعبيره.
وذكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المسؤلين القضائيين بمجموعة من تلك الملفات التي لا يزال مصيرها مجهولا وعلى رأسها؛ ملف بلدية الفقيه بنصالح المفتوح منذ مدة طويلة وهو قيد البحث التمهيدي لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ولازال لحدود الآن لم تظهر نتائج، وملف رئيس جهة الشرق الذي أدين من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بفاس وتم الطعن ضده بالنقض من طرف المتهمين منذ أمد طويل ولم يعرف لحدود الآن مصير هذه القضية التي يتساءل بخصوصها الرأي العام ما إذا كان فعلا جميع الناس سواسية أمام القانون.
كما ذكر الغلوسي بكل من ملف المجلس الإقليمي لوزان والمفتوح لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والذي لم تعرف نتائجه لحدود الآن، وملف كازينو السعدي والمحكوم من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش والتي قضت بإدانة المتهمين من اجل المنسوب اليهم وتم الطعن فيه بالنقض من طرف هؤلاء دون ان تظهر نتائجه لحدود اللحظ، هذا بالإضافة إلى ملف المجلس الإقليمي للخميسات والمفتوح لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ولم تظهر نتائج البحث لحدود الآن.
وأوضح الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق لها أن تقدمت بخصوصها الملفات المذكورة بشكايات الى الجهات القضائية المختصة لإيمانها العميق بدور المجتمع المدني الذي يشكل الضمير الحي للمجتمع بدوره الأساسي في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام ومن أجل ربط المسوؤلية بالمحاسبة رغم أن البعض يزعجه ذلك ويحن إلى الماضي ويسعى الى التضييق على أدواره الحيوية وتلك قصة اخرى سأعود اليها لاحقا لفضح أهدافها ومن يقف خلفها.
وأكد في ختام تدوينته أن السلطة القضائية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالحرص على تعزيز حكم القانون ومساواة الجميع أمامه لأن تكلفة الفساد والرشوة تبقى باهضة ويؤديها المجتمع من قوته وعيشه ويستنزف الفساد مايقارب 5% من الناتج الداخلي الخام.
وأشار إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام وكل شرائح المجتمع تنتظر قرارات قضائية جريئة وشجاعة بخصوص ملفات وقضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام ،قرارات شبيهة بتلك التي اتخذت في قضية البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب بإقليم فاس.
وتابع "إن اتخاد قرارات جريئة سيصفق عليها المجتمع لأن الناس سئمت من الفساد والمفسدين وستعيدون بقراراتكم الهيبة والمصداقية للمؤسسات والتي يسعى المفسدون وناهبو المال العام إلى الإساءة إليها وتحطيم صورتها الرمزية وأدوارها الحيوية أمام الرأي العام عبر توظيف المسوؤلية العمومية لقضاء مصالح ذاتية ضيقة وهدر حق المجتمع في التنمية والكرامة".