دخول اجتماعي سخون.. قانون الإضراب رجع للواجهة أيام قليلة قبل فاتح ماي والاتحاد المغربي للشغل: بغيناه يتسحب من البرلمان حقاش كلو قيود وعراقيل خطيرة

على بعد أيام قليلة من اليوم العالمي للعمال الذي يصادف كل سنة فاتح ماي، عاد الحديث عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
الاتحاد المغربي للشغل دعا إلى سحب المشروع المذكور من مجلس النواب، بالنظر لما أسماه "القيود والعراقيل الخطيرة" التي يضعها أمام ممارسة هذا الحق الدستوري، والتي تصل إلى تكريس الاقتطاعات من الأجور بل وتجريم الإضراب في حد ذاته.
نقابة موخاريق أكدت في مذكرة وجهتها لرئيس الحكومة على إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، معبرة عن رفضها لمشروع قانون النقابات المهنية الذي اعتبرت أنه يكرس كل التراجعات العملية التي تطال الحق النقابي.
كما نادت بالكف عن الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، وإرجاع المبالغ المقتطعة احتراما للدستور وللمواثيق الدولية التي تعتبر الإضراب حقا مضمونا ووسيلة من وسائل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية.
وشددت النقابة المذكورة على ضرورة تسوية الملفات المتعلقة بالمطالب الفئوية والقطاعية على مستوى الحوار القطاعي، عبر إصدار منشور حكومي يدعو السادة الوزراء إلى فتح حوارات اجتماعية قطاعية مع ممثلي الحركة النقابية لتسوية المطالب المطروحة وتوفير مناخ اجتماعي ملائم يسمح برفع وتيرة إنجاز الأوراش المفتوحة على صعيد كافة القطاعات الوزارية؛ احترام التمثيلية النقابية ومبدأ النقابات الأكثر تمثيلا في الحوارات القطاعية وفي كافة المؤسسات، بما في ذلك مؤسسات الأعمال الاجتماعية.