نقابة تندّد باقتطاع حكومي غير قانوني من الأجور

مع اقتراب عيد الفطر، طالبت نقابة مغربية الحكومة بإرجاع "الاقتطاعات غير القانونية" من رواتب الموظفين المضربين عن العمل، وأكدت أن هذا الفعل يرقى إلى عملية "نهب وتقشف".
وكان العديد من الموظفين العموميين في قطاعي التعليم والصحة تفاجؤوا باقتطاعات كبيرة شملت أجرتهم لشهر ماي، إذ تراوحت المبالغ المقتطعة بين 600 درهم و1400 درهم، في ظل مواصلة الحكومة تطبيق سياسة "الأجر مقابل العمل".
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم FNE إن الحكومة قامت باقتطاع مبالغ ضخمة من رواتب نساء ورجال التعليم الذين انخرطوا في الإضرابات العامة والفئوية التي أعلنتها النقابات التعليمية من يناير حتى ماي 2019.
وأوضحت الجامعة الوطنية للتعليم أن هذه الإضرابات جاءت "دفاعا عن الملفات المطلبية المشروعة العامة والمشتركة والفئوية، واحتجاجا على تمرير مجموعة من القوانين التراجعية التي تستهدف المكتسبات التاريخية وتفكيك الوظيفة العمومية وخوصصة التعليم العمومي... التي باشرتها الدولة عن طريق حكومتها ووزارتها الوصية إمعانا في إذعانها لإملاءات المؤسسات المالية الاستعمارية المعادية للشعوب".
وأدان المصدر النقابي، في بلاغ توصلت به هسبريس، الاقتطاعات المتتالية من أجور أسرة التعليم، "لا لشيء إلا لأنهم مارسوا حقهم الدستوري في خوض الإضراب، الحق الذي تكفله كل القوانين والمواثيق الدولية والوطنية؛ وبالتالي فهذه الاقتطاعات تفتقد أي مشروعية قانونية".
وعبر "التوجه الديمقراطي" عن "رفض سياسة النهب والتجويع التي تواجه بها جيوب الشغيلة التعليمية وباقي الموظفين/ات من طرف الحكومات المتعاقبة من أجل زرع اليأس والإحباط وإفقاد الثقة والجدوى من كل عمل نقابي منظم واحتجاج ومقاومة"؛ كما استنكر "سياسة التفقير، وتفكيك كل الخدمات العمومية، الممنهجة التي تنتهجها حكومات الإذعان للمؤسسات المالية الدولية وحلفائها بالداخل ضد مصالح عموم الشعب المغربي".
ودعت النقابة ذاتها الحكومة إلى "إيقاف كل التدابير اللاديمقراطية والمعادية لممارسة حق الإضراب، وإرجاع كل المبالغ المقتطعة من رواتب جميع المضربين".
عدد من الموظفين اشتكوا سابقا من عدم قانونية الاقتطاعات الحكومية، التي تأتي في وقت غير مناسب وقبيل عيد الفطر بأيام قليلة. كما أن غياب قانون يؤطر إضراب الموظفين، والذي لازال حبيس البرلمان، يسائل مشروعية الإجراء الحكومي؛ وهو ما دفع بعض المتضررين إلى التلويح باللجوء إلى تصعيد جديد من بوابة مقاضاة الدولة أمام المحاكم الإدارية، لإسقاط الاقتطاع.