واش من حق الوزير يعفي رئيسة جامعة سطات ولا رئيس الحكومة لي خصو يدير هاد الاجراء؟. ها اش كيقول القانون

الجدل ثارو "گود" في هاد الملف منين جاب السكوب ديال ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي عيط لخديجة الصافي رئيسة جامعة الحسن الأول تل الوزارة وتم الاعفاء. لحد الان ما عارفينش واش استاقلات ولا تعفات فمكتب الوزير بحضور الكاتب العام.
مهمة الاعفاء من هاد المنصب ديال رئيس الجامعة كتبقى اختصاص حصري ديال رئيس الحكومة حيت هو سلطة التعيين وماشي الوزير لانو الوزير سلطة رئيس الحكومة عليه قبلما يولي وزير هي سلطة الاقتراح على سيدنا .
المادة 21 من القانون 01.00 لي كينظم التعليم العالي كيقول على ان العميد ديال الكلية هو لي مكلف بذاك الشي لي كيوقع عندو في المؤسسة لي كيرأسها وهو لي خص يتحاكم ماشي الرئيسة، راه حينت ملف التوظيفات المشبوهة دارها نجيب الحجيوي العميد لي عفاه نيت هاد الوزير، ولي مشارك معه منسق ماستر المالية العامة لي سدوه ليه في الوزارة بسباب الخنز ديالو، لي استانفات عليه النيابة العامة الحكم لول لي صوڤاه فيه غا التقادم.
من هاد الشي كامل ماشي من حق الوزير يعفي رئيسة. هاد الشي عندو مسطرة قانونية وكيسهر عليها رئيس الحكومة لي هو سلطة التعيين، واخا الرئيسة راها قصرات في ملفات ديال التوظيف ما دارت فيهم والو.
هاد الشي غادي يخلق نقاش قانوني ورااه مزال فضايح اخرى جاية ومزال لالة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ابراهيم الروداني خدامة على هاد الشي مزيان