حضور قوي للمغرب فقمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة. المملكة شارك في الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة بوفد هام يضم خالد السفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية مرفوقا بعدد من العمال المركزيين والترابيين، وكذا عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم مصحوبا بأعضاء المكتب التنفيذي، ومباركة بوعيدة رئيسة جمعية رؤساء مجالس الجهات، منير الليموري رئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات وعدد من رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ورؤساء عدد من الجماعات الترابية الأخرى. وتنظم فعاليات النسخة التاسعة خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و23 ماي الجاري بمدينة كيسومو الكينية تحت شعار: "دور المدن الوسيطة بإفريقيا في تنزيل أجندة 2030 للأمم المتحدة وأجندة 2063 للاتحاد الافريقي". وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور فخامة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وحاكم ولاية كيسومو البروفسور أنيانكَ نيونكَ وجون بيير إلونكَ مباسي الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية بالإضافة إلى رئيس مجلس حكام مناطق كينيا السيد مارتين وامبورا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، والممثل السامي للاتحاد الافريقي للبنى التحتية ريلا أودينكَا، بالإضافة إلى عمداء مدن ورؤساء جماعات ترابية وشخصيات سياسية واقتصادية. وقد أجمعت الكلمات الافتتاحية للقمة على ضرورة تمكين المدن الإفريقية من الوسائل اللازمة للمدن الوسيطة والبلدات الصغيرة قصد ضمان الاندماج الاقتصادي لجميع المواطنين الأفارقة. وبالموازاة مع ذلك ، شهد الجناح المغربي في المعرض الدولي للدول والجماعات الترابية والممتد على مساحة 200 مترا مربعا، زيارة وفد رسمي كيني يضم رايلا أمولو أودينكَا وزير سابق، والبروفسور بيتر أنيانكَ نيونكَ حاكم ولاية كيسومو. ويعد هذا الجناح منصة للترويج لمدينة الرباط كعاصمة إفريقية للثقافة وكذا لتشارك التجربة المغربية في مجال اللامركزية والجهوية المتقدمة وللمساهمة في تبادل وتقاسم الممارسات الفضلى لتجويد حكامة الشؤون العامة المحلية في إفريقيا. كما عرف الجناح المغربي تنظيم اجتماع للجمعية العامة للمديرين الإقليميين للتعاون اللامركزي لدى السلطات المحلية في أفريقيا وحضره نخبة من الشخصيات والخبراء، وقام خلاله عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية للرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بإلقاء كلمة نوه فيها بأهمية هذا الاجتماع الذي يعكس من جهة الوعي بضرورة العمل بصفة استعجالية وتحديات التنمية ومن جهة أخرى الحرص على تعزيز وتثمين الأنشطة المرتبطة بمجال التعاون اللامركزي من أجل مواجهة الحاجيات المعبر عنها على أرض الواقع. كما أكد على أهمية الموارد البشرية كدعامة أساسية في الحكامة الترابية من خلال تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى والبحث عن مصادر التمويل المالي من أجل تحسين جودة حياة المواطنين ودعم الإطار المؤسساتي للجماعات الترابية الإفريقية.
