المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: خاص إعداد قانون إطار يتعلق بالاقتصاد الدائري وفرض ضرائب على الملوثات بحال البلاستيك

قدم محمد بنقدور، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في لقاء تواصل اليوم الأربعاء، رأي المجلس حول "إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة".
وقد أكد الرأي على أن بلادنا قد أطلقت العديد من الأوراش والبرامج والمخططات في مجال تدبير النفايات المنزلية والتطهير السائل، التي مكنت من تحقيق تقدم ملحوظ مقارنة مع العقود الماضية، غير أن هذه الجهود المبذولة تظل محدودة ولا ترقى إلى مستوى الأهداف المنشودة في هذين المجالين.
ودعا المجلس إلى اعتماد استراتيجية وطنية للانتقال نحو الاقتصاد الدائري، مقترحا جملة من الإجراءات الرئيسية، منها إعداد قانون إطار يتعلق بالاقتصاد الدائري وقانون ضد كل أشكال الهدر "Loi anti-gaspillage"، وكذا ملاءمة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع تسهيل الانتقال من اقتصاد خطي إلى اقتصاد دائري.
كما اقترح إحداث هيئة للقيادة والتنسيق على مستوى القطاع الحكومي المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، مهمتها تجسيد طموح الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، والتنسيق بين جميع الأطراف من أجل ضمان تنزيل هذا الطموح وفق مقاربة قطاعية وترابية.
كما شدد على ضرورة تسريع إرساء مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتجين والعمل على تفعيله على أرض الواقع، وذلك من خلال تفعيل مبدأ الملوث-المؤدي، وتحميل المنتجين مسؤولية تنظيم وتمويل عمليات جمع ومعالجة النفايات المترتبة عن أنشطتهم منع أنواع معينة من الملوثات الخطرة.
كما أوصى المجلس بفرض ضرائب على ملوثات أخرى غير قابلة للتدوير (البلاستيك مثلا) من أجل جعلها أقل تنافسية اقتصاديا للمنتجين، مع جعل دعم الدولة للمجالات الترابية والقطاعات مشروطا بانخراطها في رفع طموح النهوض بالاقتصاد الدائري.
وبخصوص النفايات المنزلية فقد اقترح المجلس مراجعة عقود التدبير المفوض التي تجمع بين الجماعات والشركات الخاصة أو شركات التنمية المحلية من أجل إدماج عنصر التثمين (عوض تخزين وطمر أو إحراق النفايات).
وبالنسبة للمجالات الترابية فقد أوصى المجلس إِقرار أهداف ملزمة تتعلق بتقليص التفريغ في المطارح على المدى المتوسط.
أما المياه العادمة فقد شدد المجلس على ضرورة مراجعة الخيارات الاستراتيجية التي تفضل الاستثمار في تعبئة الموارد المائية (السدود أو تحلية مياه البحر) بإدراج خيار إعادة استعمال الماء أو تخزين مياه الأمطار، مع إدراج إعادة استخدام المياه العادمة ضمن المهام المستقبلية للشركات الجهوية متعددة الخدمات مع ضرورة إدماجها في مخططات أعمالها منذ إنشائها.