غرفة التجارة بجهة سوس تدق ناقوس الخطر،وتحذر المجلس البلدي من تداعيات تطبيق القرار الجبائي وكناش التحملات

يبدو أن جبهات التصعيد والرفض والاحتجاج ضد مشروعي القرار الجبائي وكناش التحملات المصادق عليهما من طرف المجلس البلدي لأكادير،في دورة استثنائية،تزداد وتيرتها يوما عن يوم،بحيث اتخذت هذه المرة منحى آخر أكثر حدة،بعدما دخلت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكَادير على الخط وأصدرت بيانا ناريا شديد اللهجة تعلن فيه رفضها جملة وتفصيلا للمشروعين.
وبررت ذلك بكون المشروعين مسا في العمق مصالح التجار والمهنيين بقطاعات التجارة والمطعمة والبازارات بالمدينة،بحيث اتخذها المجلس بشكل انفرادي ومتسرع،دون أن يفعِّل المقاربة التشاركية مع الغرفة كممثل شرعي وقانوني للتجار.
محذرة المجلس في الوقت ذاته من مغبة تطبيق القرارين،لما سيكون لهما من انعكاسات سلبية على الدورة الاقتصادية والحياة التجارية بصفة عامة،زيادة على الضرر الذي يمكن أن يلحقاه بالحقوق المكتسبة للتجار بصفة خاصة و الاستثمار بصفة عامة.
وفي هذا الإطار، دعت الهيئات المنتخبة والسلطات المحلية والإقليمية وكافة الفعاليات المهتمة بالعمل التنموي إلى تبنٍّ حقيقي للمقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات ذات الأبعاد الاستراتيجية باعتبارها أحد أهم ركائز نجاح أي فعل يتوخى التغيير والتطور بهذه المدينة الرائدة اقتصاديا وسياحيا.
هذا، وانبثق البيان المذكورعن اجتماع موسع عقد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير،يوم 07 نونبر2016،وحضرته الإطارات الجمعوية والنقابية المؤطرة لتجار المركب التجاري لسوق الأحد و المدار الحضري للمدينة وجمعية المطاعم ذات الصبغة السياحية وجمعية البازارات بالمدار الحضري والمنطقة السياحية.
وفي كلمته بالمناسبة شدد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير»كريم أشنكلي»على رفض القرار الجبائي وكناش التحملات لعدم قانونيتهما،خاصة أن المجلس لم يستشر الغرفة كمؤسسة دستورية تمثل التجار حسب القوانين الجاري بها العمل، مضيفا أن الغرفة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه القرارات المجحفة التي تضر بمصالح التجار بشكل شخصي، وبالرواج الاقتصادي والتجاري بشكل عام داخل المدينة،ولهذا ستعمل الغرفة على الترافع ضد القرارين وستراسل كلا من وزيري الداخلية و الاقتصاد والمالية في الموضوع.
ومن جهة أخرى، أعلن عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب،»البشير أحشموض»استنكاره للطريقة التي تمت بها صياغة ما يسمى بدفتر التحملات الخاص باستغلال المحلات والأكشاك بجماعة أكادير،وفرض القرار الجبائي بالقوة، والذي يحدد مبالغ الرسوم والاتاوات والحقوق المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة.
وذكر أحشموض أن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين تتبنى هذا الملف وتدين بشدة عدم استشارة الممثل القانوني للتجار،وعدم تقيد المجلس البلدي لأكادير،بمقتضيات القانون رقم 12-38المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، وخاصة الباب المتعلق بالمهام والاختصاصات الذي يلزم كلا من الحكومة والسلطات الإدارية المحلية والجماعات الترابية بأن تستشير الغرف في جميع الأمور المتعلقة بمنتسبيها.
وأشار عضو مجلس جهة سوس ماسة،حسن مروزوكي،إلى أن الجميع تفاجأ بقرارين ضد مصالح كافة التجار على اختلاف تخصصاتهم،في الوقت الذي كان على قرارات المجلس البلدي لأكادير أن تدفع إلى تطور المركب التجاري لسوق الأحد وتنمية القطاعات التجارية ذات الصلة به و خاصة القطاع السياحي.
وأضاف أن أموالا كثيرة تقدر بعدة مليارات رصدت لهذا المركب التجاري، لكن وبعد مرور سبع سنوات، لا تزال الأشغال غير مكتملة به، بحيث يعاني من نقص التجهيزات كضعف الإنارة والتسقيف والمجاري المائية...
وعوض أن ينكب المجلس البلدي على استكمال أوراش الأشغال ويساعد التجار على الرواج التجاري في ظل الأزمة الخانقة،صادق على قرارين سيعملان على تجميد الرواج التجاري بالمركب والنفور من الاستثمار في قطاع التجارة والمطعمة ومنتوجات الصناعة التقليدية.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الهيئات الجمعوية العاملة بالمركب التجاري لسوق الأحد،وجمعية المطاعم ذات الصبغة السياحية وجمعية تجار منتوجات الصناعة التقليدية بوسط المدينة والمنطقة السياحية بأكَادير الحاضرة في الاجتماع المذكور،قد راسلت بدورها كلا من وزيري الداخلية والمالية من أجل التدخل لثني المجلس عن تطبيق مشروع دفتر التحملات وتعديل القرار الجبائي وتحيينه.