قاضي التحقيق تابع البرلماني أبركان بتهم جنائية ثقيلة وطلقو فحالة سراح بكفالة ديال 25 مليون وطلق باقي المتهمين بهاد الكفالات

علمت "كود" أن محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، متابعة برلماني عن الاتحاد الاشتراكي محمد أبركان، في حالة سراح مؤقت، إلى جانب إبنه جواد، وعدد من المتهمين المتورطين في جرائم فساد لها علاقة بمجال التعمير.
ووفق ما كشفت عنه مصادر "كود"، فإن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى استمع إعدايا، طيلة ليلة الخميس – الجمعة، إلى كل البرلماني أبركان للي كترأس كذلك جماعة "إعزانن"، وولدو جواد، ومتهمين آخرين على خلفية تورطهم في قضايا فساد كانت محط تقارير من المجلس الأعلى للحسابات، قبل أن يحدد لهم جلسة بتاريخ (8/06/2022) لاستنطاقهم تفصيليا.
وتابع قاضي التحقيق وفق مصدر "كود"٬ المتهمين من أجل "الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة".
ويتعلق الأمر بالمتهمين (محمد أبركان برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي ورئيس جماعة إعزانن وجواد أبركان إبن الرئيس وتاجر، وإدريس أمغار تقني بنفس الجماعة، ومصطفى العادك ميكانيكي، وحمزة بوكوش نائب الرئيس، وبن يعقوب حجاري نائب الرئيس، ومحمد حاجي موظف بنفس الجماعة، وأحمد شلام فلاح).
وذكرت مصادر "كود"، أن قاضي التحقيق أفرج عن البرلماني أبركان بكفالة مالية قدرها 25 مليون سنتيم، فيما أفرج عن كل من جواد أبركان وأحمد شلام وحمزة بوكوش وبن يعقوب حجاري ومحمد حاجي وإدريس أمغار بكفالة قدرها 150000 درهم لكل واحد، والمتهم مصطفى العادك بكفالة 100000 درهم، فيما تقرر عدم متابعة مولاي حفيظ وكيلي.
وحصلت "كود" على تفاصيل حصرية حول هذه القضية، سيتم نشرها لاحقا، إذ كشفت مصادرنا أنها تعود إلى شهر ماي من سنة 2021، وجاءت بعدما استمعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس إلى عدد من المتهمين بالجماعة التي يترأسها البرلماني أبركان، من بينهم مدير المصالح، فيما لم يتقرر إحالة متهمين آخرين على الوكيل العام بفاس بعدما تبث عدم وجود أي علاقة لهما بهذه القضية.
وأشارت مصادر "كود" إلى عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية زارت جماعة "إعزانن" في أكثر مناسبة للاطلاع على عدد الوثائق بناء على تعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس الذي ينتظر أن يحرك ملفات فساد أخرى مماثلة.