قاضي التحقيق سد الحدود على البرلماني أبركان وكَاع المتهمين المتورطين معاه فجرائم ثقيلة.. وها وقتاش خاصهم يحطو الكفالات فالمحكمة

علمت "كَود" أن محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، متابعة النائب البرلماني محمد أبركان ونجله جواد وعدد من المتهمين، في حالة سراح مقابلات كفالات مالية، تراوحت ما بين 25 مليون و10 مليون سنتيم.
ووفق ما كشفت عنه مصادر "كَود"، فإن قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية اتخذ قرار بإغلاق الحدود في وجه البرلماني الاتحادي أبركان الذي يترأس جماعة "إعزانن"، شأنه شأن جميع المتهمين معه المتورطين معه في جرائم فساد في مجال التعمير.
ووفق المعلومات المعلومات التي حصلت عليها "كَود"، فإن المسؤول القاضي قرر سحب الباسبورات ديال جميع المتهمين الذين قضوا ساعات طويلة بمقر محكمة الاستئناف بعد إحالتهم على الوكيل العام للملك الذي استنطاقهم، والتمس من قاضي التحقيق إيداعهم السجن المحلي "بوركايز"، قبل أن يقرر هذا الأخير متابعة الجميع في حالة سراح.
وأفرج الطويلب قاضي التحقيق عن البرلماني أبركان بكفالة مالية قدرها 25 مليون، وكل من جواد بركان والموظف بجماعة "إعزانن" محمد حاجي، وإدريس أمغار التقني بنفس الجماعة، وحمزة بركوش نائب الرئيس، بكفالة 15 مليون سنتيم لكل واحد منهم، وأحمد شلام بكفالة قدرها 5 مليون سنتيم، وبن يعقوب حجاري، والميكانيكي مصطفى العادك بكفالة قدرها 10 مليون سنتيم لكل واحد منهما.
هاد الكفالات المالية، حسب مصادر "كَود"، خاصها تكون محطوطة في صندوق محكمة الاستئناف داخل أجل 5 أيام من تاريخ اتخاذ القرار في حقهم تحت طائلة اعتقالهم وإيداعهم السجن المحلي "بوركايز".