عاجل. للمرة الثانية جنايات فاس أمرات بإحضار البرلماني السابق صمصم المتهوم بشفرة فلوس عمومية والتزوير

علمت "كَود" أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بفاس، قررت اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في القضية التي يلاحق فيها البرلماني السابق محمد صمصام، المنسق الإقليمي السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار بصفرو ورئيس جماعة "عين الشكاك" السابق طيلة 24 سنة والنائب الأول السابق لرئيس غرفة الفلاحة بجهة فاس – مكناس.
وحسب ما علمته "كَود"، فإن الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد بن معاشو، قررت تأجيل هذه القضية إلى غاية 27 يوليوز الجاري من أجل إعادة إحضار المتهم صمصام من طرف دفاعه، وهو الأمر الثاني من نوعه الذي لجأت إليه المحكمة، مع الإشارة أنه يتابع في هذا الملف مع متهم آخر من أجل "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية.
وكان صمصام قد تمت مؤاخذته في المرحلة الابتدائية من أجل تبديد أموال عامة، حيث تمت معاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم مع تحميله الصائر دون إجبار، وبرأته من باقي المنسوب إليه، مع إرجاع مبلغ كفالته بعد خصم الغرامة و الصائر.
وقررت المحكمة أيضا بعدم مؤاخذة محمد المرضي مما نسب إليه من الأفعال و الحكم ببراءته و بإرجاع مبلغ كفالته، وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة المرضي.
أما الطلبات المدنية فقد حكم على صمصام بأدائه لفائدة المجلس الجماعي ل"عين الشكاك" في شخص رئيسها تعويضا مدنيا قدره 200 ألف (200000.00) درهم مع تحميله الصائر دون إجبار، وبرفض باقي الطلبات وطلبات عيسى بوستة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية قد أدانت صمصام في ملف آخر بسنتين حبسا نافذتين بعد رفع العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا ب6 أشهر بعد استئناف الحكم ضده وضد سائق استفاد من بقعة أرضية.