البرلماني شفيق دار صفقة مع البام باش يحافظ على بلاصتو فمجلس كازا ومقاطعة عين الشق وطامع يرجع للحركة الشعبية اللي كان معاها وقربلها مع زعيمها العنصر ووزرائها

علمت «گود» أن البرلماني المثير للجدل عبد الحق شفيق دار صفقة مع حزبو «البام» ألي مبغاش يعطيه تزكية اعادة الترشح للانتخابات الجزئية وقرر يطردو باش يبقا مستشار في مجلس مدينة كازا ومقاطعة عين الشق طامع يرجع يترشح باسم حزب الحركة الشعبية ألي سبق ليه خرج منو قبل ما يركب التراكتور بعدما شبع في في قيادته وأمينه العام امحند العنصر ووزراءه سبان ملي كان معهم ،بحال سعيد امسكان والوزيرة الحيطي قبل ميلتحق بالبام، ناوي يرجع للبيت الحركي ايلا قبلو عليه .
واختار حزب الاصالة والمعاصرة أن يقطع شعرة معاوية التي ظلت تربطه بأحد أكثر البرلمانيين المثيرين للجدل في الدار البيضاء بشكل رضائي فيه قوالب السياسة والمصالح عوض مراعاة الصالح العام وتطلعات المواطنين والناخبين بدائرة عين الشق .
وهكذا اختار المكتب السياسي لحزب التراكتور أن يُصدر في قرار طرد البرلماني شفيق من هياكل الحزب ، لتجنيبه مأزق تقديم استقالته بعد رفض المكتب السياسي تزكيته مجددا في الانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية التي عزلته منها المحكمة الدستورية قبل أسابيع .
وجاء قرار الطرد أكثر خفة من تقديم الاستقاله مما سيمكن البرلماني المعزول من استمرار الحفاظ على مقعده كمستشار بمجلس مدينة الدار البيضاء و بالمقاطعة الجماعية عين الشق التي سبق له رئاسة مجلسها باسم حزب السنبلة .
وحسب مصادر حزبية ، فإن المكتب السياسي قرر اتحاد اخف القرارات ومع حالة رفض المكتب السياسي لحزب التراكتور منح التزكية لشفيق وتفاديا ليخسر الاخير مقعده في مجلس مقاطعة عين الشق وجماعة كازا ، تم التوافق حول حل الطرد كخيار يرضي الطرفين .
ويتوقع أن يعود البرلماني المعزول ليطرق مجددا باب حزب الحركة الشعبية الذي سبق له الترشح باسمه في استحقاقات انتخابية سابقة قبل أن ينقلب على قيادة حزب السنبلة عندما اصبح عضوا في المكتب السياسي ويهاجم وزراء الحزب آنذاك ،كامحند العنصر الامين العام للحزب نفسه و كحكيمة الحيطي الوزيرة السابقة المنتدبة لدى وزير الطاقة المكلفة بالبيئة .
وجاء طرد البرلماني شفيق من حزب التراكتور بسبب خلافات حادة مع القيادة المحلية للحزب بالدار البيضاء وعدم انضباطه لقرارات الحزب الذي نجح باسمه في ولايتين تشريعيتين متتالتين بعدما غادر البرلماني المعزول صفوف الحركة الشعبية ليركب التراكتور.
وأصبح مسؤولو الأحزاب السياسية يجدون أنفسهم في مواقف محرجة بسبب خرجات البرلماني في اجتماعات رسمية بتصريحات نارية ، وتطاوله على وزراء الاحزاب المتعددة في الحكومة وايضا على وزراء السيادة مثل الاوقاف والداخلية ومحاولة فرض نظام «الغولة» على مسؤلي الادارة الترابية في دائرة عين الشق بتجييش جمعيات وسكان مناطق هامشية تشكل خزانا انتخابيا له في كل الاستحقاقات مما يؤهله للعودة مجددا إلى قبه البرلمان النافذة بعدما غادرها قبل أسابيع من الباب بقرار من المحكمة الدستورية.