البام يقترح التصويت بالبطاقة الوطنية

يقترح حزب الأصالة والمعاصرة، اعتماد بطاقة التعريف الوطنية بدل بطاقة الناخب لتحديد هوية المصوتين خلال الانتخابات التشريعية المقبلة. حيكم بنشماش، نائب الأمين العام للحزب، أوضح ل"كود" أن المكتب الوطني للحزب سيعرض مشروع مذكرة لإصلاح مدونة الانتخابات على المجلس الوطني للحزب تتضمن خلاصات النقاشات التي نظمتها فروع الحزب جهويا حول الموضوع، وأن الاتجاه العام يسير نحو اقتراح إلغاء بطاقة الناخب مقابل اعتماد بطاقة التعريف الوطنية فقط. "التلاعب ببطاقات الناخبين من أسباب التزوير خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية كما تبين من خلال مجموعة من التجارب، لذلك نقترح إلغاءها كلية واعتماد البطاقة الوطنية خاصة أن عملية تعميم البطاقة البيوميترية في تقدم مستمر" يوضح بنشماش متحدثا ل"كود". كما يقترح الحزب رفع التمويل العمومي للحملات الانتخابية و"تقنين التمويل الخصوصي لتلك الحملات شريطة إعلانه رسميا"، وكذا كشف المرشحين للانتخابات بما يؤكد "إبراء الذمة المالية"، علما أن لجنة الأخلاقيات بالحزب قررت قبل أكثر من سنة طرد ما يفوق 30 برلمانيا متورطين فقي الفساد والاتجار في المخدرات دون أن تعلن عن أسمائهم أو تقدم بشأنهم شكايات للجهات القضائية المختصة. حزب الأصالة والمعاصرة، الذي رفعت حركة 20 فبراير شعارات مناهضة له في مختلف المسيرات التي نظمتها، يقترح أيضا مطابقة التقطيع الانتخابي مع التقطيع الجهوي على أساس أن تتناسب الدوائر الانتخابية مع الجهات التي يفترض أن يتم التنصيص عليها دستوريا بعد التعديل الدستوري المرتقب، أي أن يجري التنافس الانتخابي في دوائر بحجم جهات كاملة مع رفع عدد المقاعد المطابقة لكل جهة في مجلس النواب. التقطيع الانتخابي، يقترح البام، أن يتم ب"قانون" أي أن "يضع مجلس النواب معاييره وتتكفل وزارة الداخلية بجوانبه التقنية فقط"، يوضح بنشماش. ومعلوم أن مجموعة من الأحزاب تنتقد بشدة احتكار وزارة الداخلية للتقطيع الانتخابي وتعتبره وسيلة من وسائل "التحكم القبلي" في نتائج الانتخابات. وفيما يتعلق بنمط الاقتراع يقترح المكتب الوطني الإبقاء على نمط الانتخاب باللائحة على أساس رفع نسبة العتبة من 6 إلى 7 بالمائة. "من المرجح أن تتضمن مذكرتنا حول إصلاح مدونة الانتخابات رفع العتبة إلى 7 بالمائة للحفاظ على حظوظ الأحزاب الصغرى لتكون ممثلة داخل البرلمان، نحن ندرك أن داخل هذه الأحزاب يمكن أن توجد طاقات مهمة لا يجوز حرمانها من الوصول إلى البرلمان" يوضح بنشماش ل"كود". النقاشات الجهوية حول الإصلاح السياسي داخل حزب الأصالة والمعاصرة أفضت إلى اقتراحات أخرى ستعرض على المجلس الوطني للحزب من ضمنها التنصيص قانونيا على استثناء بنات وزوجات وقريبات المسؤولين في المكاتب السياسية للأحزاب من الترشح للانتخابات ضمن اللائحة الوطنية للنساء. "سجلنا بكل أسف خلال الاستحقاقات الماضية تحكم معايير الزبونية في منح التزكية للتنافس على مقاعد اللائحة الوطنية للنساء" يشرح بنشماش. إلى ذلك يقترح البام منع الأعضاء في مختلف المجالس المنتخبة جماعيا وجهويا وإقليميا من الترشح للانتخابات التشريعية. في حين لا يرى رفاق محمد الشيخ بيد الله مبررا للإبقاء على المادة 5 من قانون الأحزاب التي تمنع المنتخبين باسم حزب ما من الترشح باسم حزب آخر ما لم تنتهي مدة ولايتهم، وهي المادة التي كادت تعصف بمستقبل الحزب قبيل الانتخابات الجماعية لسنة 2009 لولا أن القضاء الإداري حكم حينئذ بجواز الترحال الحزبي ضدا على منطوق هذه الماة. وهو الحكم الذي وصفه عباس الفاسي، الوزير الأول، ب"الترضية القضائية" للبام آنذاك. "نعتقد أن الأحزاب السياسية ليست ثكنات عسكرية مغلقة، ولم نسجل وجود قوانين تمنع البرلمانيين من تغيير انتماءاتهم في دول ديمقراطية. المشكل الأخلاقي الذي يطرحه الترحال لا يمكن أن يعالج بقانون لأن هناك أسباب أخرى تجعل البرلمانيين يغيرون انتماءاتهم، فإلى جانب الانتهازيين، هناك من يغيرون انتماءاتهم لأسباب مرتبطة بالديمقراطية الداخلية لأحزابهم" يشرح بنشماش وجهة نظر حزبه في الموضوع. أبرز تعديل ينتظر أن يقترحه البام بخصوص قانون الأحزاب يتمثل في السماح بإنشاء أحزاب جهوية وهو ما يمنعه القانون الحالي، "مواكبة للتوجه نحو إقرار الجهوية المتقدمة ومشروع الحكم الذاتي في الصحراء" يوضح بنشماش.