تفاصيل العرض الحكومي للزيادة فأجور الأساتذة الباحثين

انعقد، البارح، بمقر وزارة التعليم العالي لقاء حضرو المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، والكاتب العام للقطاع، إلى جانب مدير الشؤون القانونية والمعادلات، ومدير الموارد البشرية، فيما تخلف عنه الوزير عبد اللطيف الميراوي لالتزامه باجتماع المجلس الحكومي.
وخلال هاد اللقاء تخبرات النقابة، وفق ما أوردته في بلاغ لها، بالعرض الحكومي المقدم على مستوى الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين.
وتمثل هاد العرض، حسب المصدر نفسه، في تحديد مقدار الزيادة في 2000 درهم على الأقل، مرشحة للارتفاع، على أن يتم تفعيلها على أشطر ابتداء من يناير 2023.
وذكر البلاغ أنه، بعد ذلك، عرض الكاتب العام المحاور الأساسية لمشروع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين الذي سيحتفظ بالإطارات الثالثة، والمتضمن لدرجة "دال" بالنسبة لأستاذة التعليم العالي والوضعية الإدارية الاستثنائية، مبرزا أنه لم "يكشف عن القدر المالي المقابل لهما.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الكاتب العام أكد بأن الوزارة ماضية في إعداد النصوص التنظيمية، ثم عرض بعد ذلك محاور مشروع الإصلاح البيداغوجي في إطار المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة.
كما أخبر بأن رئيس الحكومة سيعرض على النقابات مشروع اتفاق إطار يعرض المبادئ العامة للإصلاح الشمولي للمنظومة من أجل المصادقة عليه، قبل الشروع في الاشتغال التفصيلي لكل المشاريع مع الشركاء الاجتماعيين من أجل التوافق عليها.