لقجع رد على المحامين: مازدنا ما نقصنا فالضرائب ومكاين لا إقصاء ولا فئاوية ..وفيناهو ضرب المهنة

فوزي لقجع، وزير الميزانية، شرح ملح مع المحامين، وقاليهم بلي مكاين لا إقصاء ولا والو، ومنهجية إعداد مشروع ميزانية 2023 واضح،ة تتبدا من يوليوز وكيشاركو فيه جميع القطاعات الحكومية.
لقجع قال للمحامين، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع ميزانية 2023 بلجنة المالية صباح اليوم : "مكاينش التضريب ونهار تخدمو مع شركات أخرى نقطعو ليكم من المنبع"، مضيفا: "مازدنا ما نقصنا".
وتابع لقجع: "ملي كنهضرو على الضريبة بشكل عام كنهضرو على الربح وحتا واحد ميجبد ليا الفقر والمجانية ووو"، مضيفا:"كنهضرو على الضريبة على الدخل، ولي معندوش دخل مكنهضروش عليه".
وأوضح لقجع بلي الضريبة مغاتكونش على جميع الملفات، بل على القضايا وماشي مثلا على النفقة والمقالات الأخرى، مردفا:"فيناهو الضرب فالمهنة؟".
وشدد لقجع بلي كاينا مبادئ تؤطر الضريبة، ومكاينش تضريب ولا الفئوية.
وبرر لقجع، الإجراءات الضريبية اللي كتستهدف المحامي، بالقول: "من الناحية المنهجية، القانون الإطار ديال الضرائب صودق عليه بالإجماع داخل هذه القاعة وفي الجلسة العامة. هو براسو درنا فيه أيام دراسية مرتين متتاليتين، مع وزيرين مختلفين ومع مديرين عامين للضرائب مختلفين، اذا كان هذا ماشي حوار. معرفتش".
وأضاف لقجع: "حنا فالاجتماع لي درنا البارحة، المبادرة جات من البرلمان، وحنا تفاعلا وفي إطار التفاعل الإيجابي مع المؤسسة التشريعية شاركنا في هذا الحوار".
يشار بأن وزير العدل قد كشف عن معطيات صادمة تتعلق ب"التهرب الضريبي'' لدى فئة واسعة من المحامين، حيث قال في لقاء سابق بمجلس النواب، سنة 2021، إن ''95 بالمائة من المحامين بالمغرب لا يصرحون سوى بعشرة آلاف درهم سنويا لإدارة الضرائب".
ونص مشروع ميزانية 2023، على فرض رسوم جديدة على الشركات المدنية المهنية للمحاماة، بحيث وجب عليها أن تؤدي تلقائيا لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة، تسبيقا برسم الضريبة الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية الجارية.
ويتوزع مبلغ التسبيق السالف الذكر، على ثلاثة أقسام، حيث يؤدي المحامي 300 درهم في محاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في صنف محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.