الحكومة والأغلبية البرلمانية، اليوم الأربعاء، بلجنة المالية فمجلس النواب، كتقول بلي الضرائب لي جات بها فمشروع الميزانية لعام 2023 بالنسبة للمحامين والمهن الحرة. كولشي غايبقا هو هو من غير بعض التغييرات الطفيفة فالعبارات وتخفيض سعر الضريبة من المنبع. وحسب التعديل لي جابت الأغلبية جاء فيه، واللي غالبا غايدوز "استبدال عبارة التسبيقات المدفوعة بعبارة الدفعات المقدمة على الحساب المؤداة، وذلك للملاءمة مع التعديل المتعلق بمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين، والذي سيتم التطرق له لاحقا عند تقديم المادة 173-III من المدونة العامة للضرائب. من جانب آخر، وافقت الحكومة على تخفيض سعر الضريبة المحجوزة في المنبع على المكافآت المخولة للغير، من 20 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة على الشركات. وبمقتضى التعديل الذي وافقت عليه الحكومة، سيتم تخفيض ضريبة المنبع من 20 في المائة إلى 15 في المائة بالنسبة للأشخاص الذاتيين. وبررت الأغلبية هذه التعديلات، بجوج اعتبارات، أولها التخفيف من عبء هذه الضريبة المدفوعة مسبقا على خزينة الملزمين المعنيين، وثانيا تقريب سعر الضريبة المحجوزة في المنبع من النسبة الفعلية للضريبة الواجب أداؤها، من أجل تخفيف التدبير الإداري للاستردادات في آخر السنة. وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بأنه مكاين لا تضريب ولا والو، وانه الضريبة من المنبع تسهيل ومافيهش تشديد ضريبي، صباح اليوم. بخلاصة الضريبة من المنبع لكولشي، والضريبة غادي يخلصوها المحامين والموثقين والأطباء وكل من يدور في فلك المهن الحرة.
