لجنة المالية تلغي التسبيقات الضريبية على المحامين وتخيرهم بين التسبيق الضريبي أو الأداء التلقائي للضرائب

صادقت لجنة المالية بمجلس النواب، مساء اليوم، على سحب التسبيقات الضريبية على المحامين المضمنة في مشروع قانون المالية، وتخييرهم بين تسبيق مبلغ 300 درهم عن كل ملف مرة واحدة. أو الأداء تلقائيا لإدارة الضرائب.
وقال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه بعد عقد لقاء مع نقباء المحامين ورؤساء الفرق النيابية، تم التوصل إلى اتفاق مفاده تخيير المحامين بخصوص أداء التسبيق على أن يكون مرة واحدة عن كل ملف، أو يؤدى تلقائيا لدى إدارة الضرائب.
وقال لقجع، إن هناك جانبين بخصوص الضريبة على المحامين، أولهما الحجز من المنبع بخصوص معاملات المحامين مع المؤسسات العمومية والشركات الخاصة. وقال إن هذا لا يثير إشكالا لأنه يطبق على جميع المهن، لكن هناك مشكلة بخصوص نسبة الضريبة، حيث يجري الحديث عن تخفيض النسبة إلى 15 في المائة بدل 20 في المائة.
والثاني هو ملفات الزبناء التي قال عنها لقجع، إن ضمنها من لا يقل أهمية عن التعامل مع الشركات مثل ملفات العقار، والتي يمكن للمحامي عن يؤدي عنها تسبيقا، أو يؤدي فيما بعد عنها تلقائيا لإدارة الضرائب.
ومن جهة أخرى قال الوزير، إن المحامي المبتدئ معفى من الأداء خلال ثلاث سنوات، مثل القضايا في إطار المساعدة القضائية التي لا يؤدى عنها.