خاص. تفاصيل تحركات لطي صفحة عرقلة أول ميزانية للرميلي.. اجتماع طارئ للعمدة وجلسة ل "تبديد سوء الفهم" مع الداخلية.. و"كود" جابت آش دار فيها

مشروع ميزانية جماعة البيضاء 2023، لي رفض والي الجهة، سعيد حميدوش، التأشير عليه بعد إبداء ملاحظات طلب إدراجها في قراءة ثانية، والمصادقة عليها في دورة استثنائية، كان موضوع تحركات مكثفة فكازا، نهاية الأسبوع.
فأول أمس السبت، وحسب ما علمته "كود"، ترأست عمدة المدينة، نبيلة ارميلي، اجتماعا طارئا لمكتب المجلس، ولي شهد عدة تدخلات بخصوص الملاحظات المسجلة على الميزانية المصادق عليها فالدورة العادية للمجلس، ولي انعاقدات فالشهر الماضي.
وكيفما هو معروف، وسبق ونشراتو "كود"، تقرر على إثر هاد اللقاء توجيه دعوة لأعضاء لجنة الشؤون المالية والميزانية والبرمجة، لعقد اجتماع، غدا الثلاثاء، لدراسة والتصويت على التعديلات لي منتظر تدخل على مشروع الميزانية، أخذا بملاحظات والي الجهة، وذلك تمهيدا للمصادقة عليها فالدورة الاستثنائية لي تقرر تدار، في اليوم الموالي، أي بعد غد الأربعاء.
وتبرمج هاد الاجتماع الطارئ بعدما جمعات، ساعات قبل ذلك، جلسة بين ممثلين عن المجلس بالكاتب العام لولاية الدار البيضاء، بحضور أطر ومسؤولين بقطاعات مختلفة.
هاد الجلسة دارت، الجمعة الماضي، وكانت بمثابة لقاء لطي صفحة "سوء الفهم" لي وقع بخصوص الأساس لي تبنى عليه إعداد مشروع الميزانية، ولي على إثرها تعكل التٍأشير عليها.
وعن تفاصيل ما دار من نقاش فهاد اللقاء، تشير معطيات "كود" إلى أنه كان هناك تفهم للتوضيحات والشروحات لي تقدمات بشأن الأسس لي تم الاستناد عليها في إعداد الميزانية، خاصة ما تعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
فقد أكد، في التوضيحات المقدمة، أنه لم يتم استحضار، خلال إعداد مشروع الميزانية، أن الداخلية ستشرع، ابتداء من 2023، في اقتطاع الجزء الأول من مبلغ 36 مليون درهم لي خداها المجلس، في إطار رخصة استثنائية، باش يأدي الديون المتراكمة من 2019 والمستحقة للشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة. وهذا، ما جعل التصور الموضوع، وفق ما جاء في التوضيحات المعروضة، يبنى على أساس تحديد الحصة الممنوحة للمجلس من الضريبة على القيمة المضافة في 320 مليون درهم، بدل 220 مليون درهم لي مخصصاها الداخلية على أساس الشروع في عملية اقتطاع أول جزء من المبلغ الممنوح للمجلس فإطار "الرخصة الاستثنائية"، ولي كانت قيمته 120 مليون درهم، وهو ما أبدي تفهما بشأنه من قبل الكاتب العام للولاية.
نقطة أخرى خدا فيها النقاش نفس المسار، وهي المتعلقة بقروض الصندوق الجماعي للتجهيز. إذ كان، وفق ما علمته "كود"، تفهم لتخصيص المجلس 10 ملايين درهم لشراء هذه القروض، لي كانت تخدات بفوائد مرتفعة. وهو ما كان عليه الأمر بالنسبة للملاحظات التي همت تأهيل المساحات الخضراء والنقل، ولي هذا الأخير تم التوافق على أن ترفق الوثائق المتعلقة به بشروحات مفصلة لتبديد سوء الفهم لي وقع، بعدما ذهب التقدير إلى أن المبلغ المرصود للقطاع مخصص لاقتناء سيارات، بينما هو داخلة فيه الشاحنات الصهريجية المستخدمة في سقي المساحات الخضراء.
لكن، مقابل هذا التفهم، كانت الداخلية صارمة في موقفها المتعلق ببعض النفقات المدرجة في الميزانية. فمعطيات "كود" تفيد أنه كان فاللقاء تشبث بإدخال التعديلات المطلوبة فيما يخص هذه النقطة، لأن بعض هذه النفقات المبرمجة لا تدخل في إطار اختصاصات مصالح المقاطعات.
ومن ضمن هذه النفقات شراء مواد غذائية لأهداف إنسانية، وإعانات للجمعيات والأندية الرياضية، وتقديم هبات وإعانات لفائدة المعوزين وشراء لوازم مدرسية، ومصارف استشفاء المعوزين.