أعلن اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص أنه يتابع بقلق كبير الإجراءات الضريبية والجبائية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون مالية 2023، والتي من شأنها المس بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. ونبه الاتحاد من ما تضمنته المادة 58 من المدونة العامة للضرائب التي جاءت بها الحكومة من خلال تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين (Vacataires) في %17 ورفع النسبة في %30 أي بزيادة %13. ودق الاتحاد، في بلاغ له، توصلت به "كود"، ناقوس الخطر والتبعات التي ستلي ذلك، خصوصا إذا علم أن نسبة الأساتذة غير القارين من مجموع الأساتذة العاملين بالقطاع تتجاوز %50 من هيئة التدريس، وهو الأمر الذي سيكلف غاليا لأن كتلة الأجور ستعرف ارتفاعا بنسبة %6.5 مما سينعكس على الكلفة الإجمالية وسيترتب عليه الزيادة في واجبات التمدرس التي ستفرض على الأسر المغربية. كما حذر الاتحاد من ما أسماه ب"خطورة" هذه الزيادة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الأسري وتعميق الأزمة المالية لمجموعة عريضة من الأسر المغربية، مؤكدا أن "الزيادة في الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين من شأنه أن يشكل فرصة سانحة وذريعة أمام المدارس الخاصة والتي، بدورها، ستعمل على اللجوء للحلول السهلة والزيادة في مصاريف التمدرس مما سيشكل عبئا على الآباء والأمهات والأولياء". الاتحاد دعا في نفس الوقت الحكومة إلى التفاعل بشكل إيجابي مع بلاغه وعدم المساس بنسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين (Vacataires) المتعامل بها في قوانين المالية السابقة.