المشاكل لي معرلقة تطور خدمة النقل المدرسي بالعالم القروي لي كيلعب دور كبير فتشجيع محاربة الهدر المدرسي.. الداخلية: ها الحلول

تطرح على طاولة النقاش، اليوم الخميس، بخنيفرة واحد من أبرز الملفات في أجندة تسيير الشأن المحلي، ألا وهو النقل المدرسي بالوسط القروي، الذي يلعب دورا مهما في تشجيع محاربة الهدر المدرسي، خصوصا في صفوف الفتيات، وذلك في يوم دراسي نظمته المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية بشراكة مع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم.
وفي كلمة ألقتها نيابة عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، كالت ليلى حموشي، مديرة المرافق العمومية المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، أن تدبير القطاع يشكو من مجموعة من النواقص ببعض الأقاليم، والتي تتلخص في عدم تحديد بكيفية دقيقة الحاجيات من حافلات النقل المدرسي، وتكليف الجمعيات بتدبير هذه الخدمة دون إشراك مجالس العمالات والأقاليم المحلية.
كما تتمثل كذلك، حسب ما جاء فالكلمة أيضا، بتعاقد الجماعات مع الجمعيات دون اللجوء إلى طلبات العروض، وغياب دفاتر التحملات لإسناد تدبير هذا المرفق، وغياب الدقة في صياغة بنود اتفاقيات التعاون والشراكة لتدبير هذا الرفق، وغياب المراقبة وتتبع لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.
هذا بالإضافة، وفق ليلى الحموشي، إلى نقائص أخرى، تتجلى أحيانا في نقل التلاميذ في ظروف غير ملائمة ولا تستجيب لشروط السلامة، وغياب المراقبة التقنية الدورية للحافلات وتزويدها بوسائل الإغاثة وغياب مراقبة مؤشرات التمدرس وتقييم خدمة النقل المدرسي.
وشددت على الحرص على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتجاوز هذه النقائص بهدف تجويد هذه الخدمة وبلوغ الأهداف المرجوة منه، ومن أهمها اطلاع مجالس العمالات والأقاليم، باعتبارها صاحبة الاختصاص لمهامها في ميدان النقل المدرسي في المجال القروي، ولا سيما بالإشراف على هذا المرفق والتنسيق بين مختلف المتدخلين في تدبيره، سواء العموميون أو الخواص.
كما همت أيضا تحديد الحاجيات على مستوى النقل المدرسي على صعيد كل إقليم، وترشيد عمليات اقتنائها وتوزيعها بشكل يحقق العدالة المجالية بين الجماعات والتعاون فيما بينها.
من جهته، أكد عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، أن تدبير مرفق النقل المدرسي في العالم القروي يواجه عدة إكراهات.
وزاد وضح أن تدبير هذا القطاع هو من أهم الاختصاصات الذاتية الموكولة لمجالس العمالات والأقاليم، باعتباره آلية من آليات الدعم الاجتماعي، معتبرا أن هذا التدبير يختلف من مجلس لآخر حسب طبيعة وقدرات وشجاعة تراب كل واحد منه.
وأضاف "مهما كانت الطرق المتبعة في تدبير القطاع، فإن أغلبية المجالس تعيش العديد من الإشكاليات والإكراهات التي تهدد استمراريته واستدامته وتحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة، وذلك أمام ضعف الموارد المالية والبشرية المتوفرة".
وأشار إلى أن "الأغلفة المالية المرصودة من قبل المجالس لهذا المرفق تبقى غير كافية في ظل محدودية ميزانياتها ولا تفي بالغرض المطلوب خاصة مع ارتفاع المصاريف المتعلقة بالتأمين وبأسطول الحافلات والغازوال والزيوت وقطع الغيار وأجور المستخدمين وغيرها من المصاريف، وهو ما يحول دون تقديم خدمات كما يتوخاها الجميع".