مشروع قانون الإضراب معلكة مناقشتو بين الحكومة والنقابات وها علاش

مشروع قانون الإضراب معلكة مناقشتو. فبينما تتطلع الحكومة إلى الانتقال إلى الجلسات التقنية للتداول بشأنه، حطات مركزيات نقابية شرط للاستمرار في برمجة جولات جديدة بخصوصه.
هاد الشرط تطرح على وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، في الاجتماع الذي عقده، أول أمس الجمعة، مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إذ أبلغ خلاله بأنه خاصو يدار تقييم لما نفذ ولي متنفذش من اتفاق 30 أبريل 2022، قبل مناقشة القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وتشبثت نقابات بهاد المطلب لكونها ماراضياش على عدم أجرأة جميع مضامين الاتفاق، بالاستمرار في التملص من الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، إلى جانب مطالب أخرى ما زالت حبيسة انتظار التفعيل.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وجهت، الخميس الماضي، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعت فيها إلى "التعجيل بعقد اجتماع من أجل تقييم السياسة الاجتماعية، وتنفيذ اتفاق 30 أبريل، وميثاق الحوار الاجتماعي"، مقابل "تأجيل اللقاءات المرتبطة بالقضايا الأخرى إلى ما بعد عقد هذا الاجتماع".
وسجلت ال"كدش"، في رسالتها، "احتجاجها وأسفها البالغ على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها وأجرأة المقتضيات المادية والاجتماعية والقانونية للاتفاق، سواء في الشق المتعلق بالقطاعين الخاص والعام".
كما احتجت أيضا، على "عدم تنزيل مأسسة الحوار الاجتماعي، كإجراءات وآليات، إضافة إلى عدم معالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة، واستمرار انتهاك الحريات النقابية، وعدم إرساء الحوار القطاعي، بالإضافة إلى عدم أجرأة الاتفاقات بالمؤسسات والمقاولات العمومية".