النيابة العامة البرازيلية تطلب فتح تحقيق في حق بولسونارو بشأن الهجوم على مؤسسات السلطة Access to the comments

طلبت النيابة العامة البرازيلية الجمعة من المحكمة العليا فتح تحقيق في حق الرئيس السابق جايير بولسونارو، بشأن مسؤوليته المحتملة في تخريب أنصاره لمؤسسات السلطة في برازيليا في الثامن من كانون الثاني/يناير.
وأوضحت النيابة العامة في بيان أن بولسونارو الموجود في الولايات المتحدة منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر، يجب أن يخضع لتحقيق للاشتباه بأنه أحد "المحرضين المعنويين" على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في عاصمة البلاد، بعد أسبوع على تولي الرئيس اليساري لويس إينياسيو لولا دا سيلفا منصبه.
مذكرة توقيف
وكانت السلطات البرازيلية أعلنت قبيل ذلك يوم الجمعة أنها تنتظر عودة وزير العدل السابق الموجود حالياً في الولايات المتحدة، بعد اكتشاف مشروع مرسوم في منزله، كان من الممكن أن يسمح بإلغاء انتخابات لولا للرئاسة.
وتمّ العثور على هذه الوثيقة التي كشفت عنها صحيفة "فوليا دي ساو باولو" اليومية مساء الخميس، خلال عمليات تفتيش قامت بها الشرطة الفدرالية في منزل الوزير السابق أندرسون توريس، بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاضٍ في المحكمة العليا، للاشتباه بأنه كان "متواطئاً" في الهجوم الذي شنّه أنصار لبولسونارو على مراكز السلطة في برازيليا الأحد.
وقال فلافيو دينو وزير العدل في حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الجمعة، "سننتظر مثوله حتّى الإثنين. إذا لم يحدث ذلك، سنبدأ الأسبوع المقبل إجراءات طلب تسليمه". من جهته، شدّد توريس على براءته واعداً بالعودة إلى البرازيل وتسليم نفسه إلى السلطات، من دون تحديد تاريخ لذلك.
ومن التدابير الواردة في النص من ثلاث صفحات الذي نشرت الصحيفة مضمونه الجمعة، أن تسيطر الحكومة الفدرالية على المحكمة العليا الانتخابية المكلّفة الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية "لضمان الحفاظ على الشفافية والمصادقة على نظاميّة عملية الانتخابات الرئاسية للعام 2022". ويعتبر الكثير من القانونيين هذا الإجراء مخالفاً للدستور، والهدف عملياً من خلاله إلغاء نتيجة الانتخابات التي فاز بها لولا.