حكم بعام ديال الحبس وخطية ب 15 ألف أورو على الصحافيين الفرنسيين لي بغاو يبتزو سيدنا.. ومصيرهم غادي يتحسم فيه ف 14 مارس الجاي

عام ديال الحبس وأداء غرامة قدرها 15 ألف أورو، كانت العقوبة لي تطالب يتحكم بها الصحافيين إريك لوران وكاترين غراسي، في القضية لي كيتابعو فيها والمتعلقة بابتزاز سيدنا.
وجاء ذلك خلال مثولهما، أمس الاثنين، أمام القضاء في باريس، حيث دفع الصحافيين عنهما التهم الموجهة إليهما، والمرتبطة بكونها أرادا "الحصول على مليوني يورو في العام 2015 مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط".
وعمد إيريك لوران إلى أن يبعد عنه تهمة التورط في فعل جرمي فيما يخص هذه الواقعة بالقول، في تصريحاته أمام هيئة المحكمة التي تناقلتها وسائل إعلامية، "أين هو الابتزاز سيدي الرئيس؟" في ما حدث، قبل أن يزيد موضحا "إنه خطأ أخلاقي بقبولي الانجرار إلى هذه القضية.. لكن ليست هناك جريمة جنائية".
في المقابل، أكدت كاترين غراسيه، في إفادتها خلال جلسة أمس، "الوسيط المغربي أغراني بعرض مالي، وقبلت.. ويؤسفني ذلك".
ومن المرتقب أن يتحدد مصير الصحافيين، في ال 14 مارس المقبل، وهو الموعد الذي حدد للنطق بالحكم في هذه القضية.
وتعود الواقعة موضوع المحاكمة إلى صيف 2015 الذي شهد لقاءات سرية في فنادق وتسجيلات سرية ومراقبة الشرطة ومغلفات نقود، وفق ما أورده تقرير لوكالة الأنباء (أ.ف.ب).
وكانت الشرطة الفرنسية ألقت القبض على إيريك وغراسيه، عندما استلما مبلغ من المال وهو جزء من مبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل ايقاف نشر كتاب يتضمن معلومات على الملك.
وبعد عملية الإيقاف، أعلن الفرنسي اريك دوبون موريتي، محامي القصر، أن الصحافي إريك لوران كان قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية الصحفية الفرنسية كاترين غراسيي ، لكنه أعرب عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ 3 ملايين يورو.
وبعد اجتماع أول بين الصحافي الفرنسي والمحامي الذي يمثل الجانب المغربي، قررت المملكة التقدم بشكوى في الموضوع لدى النائب العام بباريس.
وقد جرى عقد اجتماع جديد مع الصحافي الفرنسي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة، تم خلاله تسجيل أقوال إريك لوران كما تم أخذ بعض الصور. وخلال الاجتماع الثالث في أحد المطاعم الفرنسية تحت مراقبة الشرطة، جرى تسليم مبالغ مالية للوران وغراسيي، اللذين قبلاها بل ووقعا على عقد، وهو توقيع يؤكد تورطهما وابتزازهما وهو تصرف يعاقب عليه القانون ويعتبر بمثابة جريمة.