المجلس الاقتصادي: مؤسسات عمومية لا تحترم قانون الحق في الحصول على المعلومة ولا تنشر وثائق يحتاجها المواطنون

نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء بمقره بالرباط، لقاء تواصليا من أجل تقديم خلاصات رأيه حول "الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة".
وقال أحمد رضا الشامي رئيس المجلس في كلمة له باللقاء، إن المجلس يشتغل على جيل جديد من الإشكاليات والقضايا الراهنية التي تحظى أكثر باهتمام الفاعلين والمواطنات والمواطنين، مساهمة منه في إغناء النقاش المؤسساتي حولها، واقتراح توصيات عملية بشأنها.
وأشار أن الأخبار الزائفة قد تأتي في شكل صور أو مقالات أو أرقام أو إشاعات شفوية تتضمن معطيات كاذبة وغير دقيقة أو ناقصة، ويتم تقديمها على أنها صحيحة من أجل تضليل المواطنات والمواطنين، والتأثير على الرأي العام، أو العمل على صناعة رأي عام مزيف.
ولفت إلى أت انتشار الأخبار الزائفة يترتب عنها تداعيات حقوقية وسياسية واقتصادية واجتماعية، تمس حرمة الحياة الخاصة ومصداقية المؤسسات، واستقرار الأسواق والشعور بالأمن والأمان داخل المجتمع، إلى جانب تشكيكها في العقل والعلم والحس السليم خاصة في وقت الأزمات.
وأضاف أن الجميع يتذكر كيف انتشرت الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي خلال جائحة كورونا، بكون الفيروس مجرد خدعة، وأن اللقاحات المضادة له تحتوي على شرائح أو رقائق دقيقة تسمح بتتبع ومراقبة المطعمين، وما خلقته من مخاوف، وهو ما دفع عددا من المواطنين والمواطنات إلى الامتناع عن عملية التلقيح.
وأوضح الشامي أن جلسات الاستماع التي نظمها المجلس نبهت إلى الكثير من مواطن الضعف التي تساهم في انتشار الأخبار الزائفة، منها أن الكثير من الإدارات والمؤسسات العمومية ما تزال لا تنشر أو تحين المعلومات المتعلقة بأنشطتها بكيفية منهجة ومنتظمة، رغم أن قانون الحصول على المعلومات ينص على ذلك، إلى جانب محدودية الموارد المالية والبشرية لقطاع الإعلام العمومي ليطلع بدوره كاملا في التصدي للأخبار الزائفة.
وأبرز أن المجلس يقترح جملة من التوصيات في هذا الصدد، منها ضرورة تأمين الوصول إلى المعلومات الموثوقة، إلى جانب البحث عن سبل محاربة الأخبار الزائفة، وإقرار إلزامية الحق في الحصول على المعلومة، من خلال حث جميع الإدارات والمؤسسات العمومية إلى نشر جميع الوثائق العمومية الرسمية على مواقعها الإلكترونية في غضون 24 ساعة من تاريخ إصدارها، وإحداث بوابة عمومية للتحقق من صحة المعلومات.
ومن بين التوصيات أيضا التي اقترحها المجلس تقديم الدعم المالي لمواقع التحقق من الأخبار من خلال صناديق مستقلة، لضمان حسن سير هذه المواقع والحرص على ضمان مصداقيتها.