بشرى لأصحاب المقاولات التعاملات مع المحاكم التجارية تصبح رقمية

وقع اليوم ( الخميس 15 مارس ) كل من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وعادل الماليكي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية '' اتفاقية تعاون وشراكة حول تحديث السجل التجاري " حفل التوقيع احتضنته المحكمة التجارية للدر البيضاء، وحضرته عدة شخصيات من عالم المال والأعمال والسياسة، إضافة إلى قضاة محامين وموظفين بقطاعي العدل والصناعة والتجارة.

الاتفاقية تندرج في إطار برنامج المغرب الرقمي 2013 المدمجة في برنامج الحكومة الرقمية. وبفضل بوابة إلكترونية ثم إنشاؤها سيتمكن كل من المقاولات والتجار من التعامل مع السجل التجاري بشكل أكثر سلاسة ودون الحاجة إلى تنقل نحو المحاكم التجارية والمقر المركزي للسجل التجاري وبذلك سوف يتم إعفاء 100 ألف متردد على المحكمة التجارية كل يوم في الدار البيضاء وحدها.

البوابة (www.erc.ma) تضمن للمستعملين الولوج لمعلومات محينة وآنية، وتسهل عملية البحث عن المقاولات المقيدة بالسجل التجاري للدار البيضاء التي ستستفيد هي الأولى من هذه التجربة قبل أن تعمم على باقي مدن المملكة.

وفي كلمة ألقها الرميد وزير العدل والحريات بمناسبة توقيع الاتفاقية، نوه فيها بالعمل المشترك الذي تقوم به وزارته ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، العمل الذي مكن من تطوير وسائط العمل الالكتروني لتسهيل عمل جل المتدخلين في المجال القضائي وكدا المواطنين، وشكر الفعاليات التجارية التي حضرت لدعم المشروع، وقال أن تحديث المنظومة التجارية والقضائية سيمر عبر مراجعة دور النيابة العامة في المحاكم التجارية ومراجعة قانون المسطرة المدنية.
أما بالنسبة لزميله في الحكومة عبد القادر اعمارة، شدد في كلمته على أن الخدمات الالكترونية ورغم تبسيطها ستحافظ على مستوى جودتها والضمانات المصاحبة لها، وأضاف أن كل هذه الإجراءات ستشجع الاستثمار وتجلب مستثمرين وطنيين وأجانب، وذلك بالتركيز على اقتصاد الوقت لأنه مرتبط بالإنتاجية كما قال الوزير.

وبالنسبة لعادل الماليكي المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، فقد تكلف بتقديم شروحات حول المشروع، وتقديم طريقة التعامل مع البوابة الالكترونية للسجل التجاري.

وفي تصريح مقتضب ل" كود " قال رجل الأعمال ميلود الشعبي أن المشروع مهم للمقاولات وتطوير عملها وأضاف بأن العمل بالبوابة الالكترونية سيسهل التعاملات بين المقاولات والمحاكم التجارية.

وفي الأخير بشر وزير العدل والحريات الحاضرين بقوله '' أبشركم خيرا التصور المتكامل للمحكمة النموذجية التي تعتمد على إجراءات ممكننة والتكنولوجيا الحديثة ستصبح الأداة الأساسية في التعامل بين أقسام المحكمة ومصالحها وكذا التعامل مع الشركاء كالمقاولات والمحامين والضابطة القضائية ''

وسيبدأ العمل بهذا النظام في محاكم التالية : المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، المحكمة الابتدائية الزجرية وكذا المدنية بالدار البيضاء ومحكمة الاستئناف بسطات. وأوضح الوزير أنه بعد تقييم العمل بهذه المحاكم سوف تعمم التجربة على كافة محاكم المملكة.