يبدو أن وزير الشباب والرياضة، محمد أوزين، يعيش أسوأ أيامه، منذ أن جلس على كرسي الوزارة بحي ابن سينا، بالرباط، بعد أن عرّت "فضيحة" عشب مولاي عبد الله، خلال بطولة "الموندياليتو" الكثير من أوجه "الاختلالات" التي بقيت راكدة برف وزارة الشباب والرياضة، لتطفو على السطح فجأة بعد ما بات يسمى ب"فضيحة مولاي عبد الله". أوزين الذي وجد نفسه، وحيدا أمام "سيوف" المعارضة، و"خناجر" الأغلبية، يحضر يوميا لمكتبه، بشارع "إبن سينا" بالرباط؛ حيث مقر الوزارة في انتظار قرار الملك الذي سيبنى على حيثيات نتائج التحقيق الذي من المفترض أن تفاصيله حددت مكامن الخلل والتقصير والمسؤوليات التي تتعلق ب"الفضيحة" التي هزّت صورة المغرب في العالم، بعد أن تناقلتها أزيد من 60 قناة عالمية، وأصبحت محط سخرية وتنذر للقنوات والبرامج الدولية. وفي الوقت الذي وجه نواب حزب الاتحاد الاشتراكي، بالغرفة الأولى سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حول ما قالوا إنه "صفقات مشبوهة بوزارة الشبيبة والرياضة"، مؤكدين "أن الوزارة لجأت إلى اقتناء سيارات الخدمة والوظيفة إلى اعتماد صيغة الطلبيات"، محددين "قيمة المشتريات في إطار هذا الخط المالي ب 2 مليون و100 آلف درهم، معتبرا ذلك "خرقا لقانون الصفقات العمومية وتحايلا على القانون من خلال تفكيك وتقسيم صفقة واحدة إلى عدة طلبيات من أجل ضمان تفويتها لمزود بعينه ودون المرور من خلال الصفقة"، في الوقت نفسه خرج فريق العدالة والتنيمة، في البرلمان، وهو حليف حزب "الحركة الشعبية" الذي ينتمي إليه، محمد أوزين، بطلب لرئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران يطالبون إياه بفتح تحقيق في "فضيحة سيارات" يقول الفريق ضمن تفاصيلها أن وزارة الشباب والرياضة، اقتنت 15 من نوع "سيتروين" بمبلغ 235 مليون سنتيم، بتاريخ 2014/07/10 لا تتوفر فيها أدنى الشروط القانونية. وأشار فريق ال PJD في مراسلته لرئيس الحكومة، بأن هذه الصفقة "لا تتوفر فيها أدنى الشروط القانونية"، كما أن البيع المذكور لم يحترم قانون الصفقات العمومية، زد على ذلك، أن مدير الميزانية، بالوزارة، روح الإسلام الشيمي، وقع على الصفقة، كممثل للوزارة من جهة، وعلى المصادقة، أيضا. فريق العدالة والتنيمة، أشار ضمن طلب فتح تحقيق في هذه الصفقة التي وصفها ب"المشبوهة"، أن اقتناء وزارة الشباب والرياضة لهذه السيارات من نوع "سيتروين" تم في مدينة واحدة وهي الجديدة، ولشركة صاحبها هو كريم المزابي، مدير ديوان، وزير الشباب ولرياضة، محمد أوزين. هذا، وأصبح حبل "الصفقات المشبوهة" يلف عنق محمد أوزين، سواء من المعارضة أو الأغلبية، حيث بدأت "خناجر" المستور تظهر في وزارة ستخرج ملفاته في الأيام القليلة القادمة للعلن، ليُكشف عن العديد من "الخروقات" حسب وصف المعارضة، وكذا الأغلبية، التي لم "ترحم" وزيرا ضمن الإئتلاف الحكومي، عندما تعثر.
