ال TAS.. أو المحكمة التي أسقطت عقوبات حياتو مرتين خلال 3 أشهر

بعد أن قضت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي، ببطلان عقوبات الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في حق المغرب، خرج كاف عيسي حياتو ببلاغ رسمي، يؤكد أنه سيلتزم بقرار ال TAS المُلزم والذي لا يقبل الطعن فيه رغم عدم اقتناع ال CAF بمضمونه، وهو ثاني قرار من المحكمة الدولية الرياضية في أقل من ثلاثة أشهر يُرغم عيسى حياتو على الإنحناء للقوانين الدولية.
حيث كانت نفس المحكمة (TAS) قد ألغت عقوبة الإيقاف التي فرضها كاف عيسى حياتو على فريق شبيبة القبائل، بعد الأحداث التي وقعت بملعب الفريق ضمن البطولة الجزائرية وأدّت لوفاة اللاعب الكاميروني، ألبير إيبوسي، وهو ما جعل حياتو يفرض على شبيبة القبائل عقوبات تحرم الفريق من المشاركة الإفريقية لموسمين، وهو ما اعتبرته ال TAS بعد استئناف القرار من طرف الفريق الجزائري أنها عقوبات "غير مطابقة للقوانين"، وبالتالي قرار ال CAF اعتبرته المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "ملغى وبتنفيذ فوري".
ولمثل هذه النزاعات وُجدت محكمة التحكيم الرياضي، حيث تعتبر قراراتها مُلزمة لجميع الاتحادات الرياضية ولا يقبل الطعن فيها، بمن فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.
فمثلما كانت الحاجة أم التنازلات، فإنها كانت أيضا وستظل أم الاختراع. وعندما كثرت النزاعات الرياضية التي حدثت في العالم ولا تزال تحدث بدا العاملون في الحقل الرياضي في أمس الحاجة إلي إنشاء محكمة رياضية دولية تعني بحل النزاعات الدولية من خلال التحكيم أو التوسط وحسب حاجة القائمين علي شؤون الرياضة في حسم الدعاوي ما بين الفيفا والاتحادات الوطنية واللاعبين والأندية ووكلاء اللاعبين.
تحقق هذا الأمر علي أرض الواقع عام 1984 وهو العام الذي شهد تشكيل هذه المحكمة في لوزان بسويسرا وقد انضمت إليها حتي الآن (87) دولة. وينظر في الدعاوي للنزاعات الرياضية أكثر من (300) قاض أو محكم من مختلف دول العالم، تطبق هذه المحكمة النظام الأساسي للفيفا في هذا الشأن إضافة للقانون السويسري علي الاتحادات الأعضاء أو الروابط وهي جهة قضائية معترف بها من القانون السويسري ودول العالم. وقراراتها ملزمة علي جميع المؤسسات الرياضية في العالم بما فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي جهة قضائية مستقلة وتحكم في حوالي (200) قضية سنويا.
أما وظيفتها فتتمثل في حل النزاعات القانونية في مجال الرياضة وقراراتها لها قانونية وحجية نفس القرارات للمحاكم العادية. في الدول العالمية أيضا تساعد علي الحل الودي عبر التوسط جهد الإمكان وتعطي نصائح قانونية في الأمور المتعلقة بالرياضة ومن أهم النزاعات التي تنظرها المحكمة الأمور الانضباطية كقضية المنشطات علي سبيل المثال أو الأمور المالية (عقود التمويل) وغيرها. وقد نص النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2009 في المادة (62) منه والخاصة بمحكمة التحكيم الرياضية أو محكمة الكأس وهي أسماء للمحكمة الرياضية الدولية علي أن:
يعترف الفيفا بالمحكمة المستقلة للتحكيم الرياضي (TAS) وبمقرها العام في لوزان لحل كل النزاعات بين الفيفا والأعضاء المستقلة، النوادي، اللاعبين، الموظفين الرسميين، ووكلاء اللاعبين المجازين.
وتطبق شروط مجموعة قوانين محكمة التحكيم ذي الصلة بالرياضة علي الدعاوي القضائية، كما تطبق المحكمة مبدئيا أنظمة الفيفا وبالإضافة إلي القانون السويسري، كما نصت المادة (63) من النظام نفسه في الفقرة رقم (1) منه علي تقديم الطعون الاستئنافية ضد القرارات النهائية المحررة من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء في غضون (21) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.
كما نصت الفقرة رقم (2) من نفس المادة على أنه (يمكن اللجوء فقط إلى المحكمة الرياضية الدولية بعد استنفاد كل القنوات الداخلية الأخرى. في حين نصت الفقرة (3) من المادة المذكورة على ألا تتعامل المحكمة المذكورة مع الاستئنافات المرفوعة في (أ) انتهاكات قوانين اللعبة و(ب) عقوبات إيقاف الرياضيين إلا بعد ثلاثة أشهر (باستثناء المنشطات الرياضية).