كيف كان الكاف مهددا بالحل في حال عدم رفع عقوبته على المغرب؟

لم يخلو بلاغ الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الصادر صباح اليوم، بخصوص رفع العقوبات على المنتخب المغربي الأول، من إشارات عدم رضى عن قرار المحكمة الرياضية الدولية (TAS) التي ألغت كل العقوبات التي اعتبرت من طرف المغربي جد قاسية ولا تستند إلى معطيات دقيقة، وذلك بعد الحكم على المغرب بعقوبات رياضية تخص عدم مشاركة المنتخب المغربي في نسختين لل CAN وغرامة مالية قدرت بحوالي 10 ملايير سنتيم.
هذا، وتضمن قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الذي التزم بتنفيذ قرارات الTAS العديد من الإشارات الغير راضية علي القرار حينما صاغ ال CAF بلاغه بهذا الشكل:
باجتماعها في القاهرة بتاريخه، أحيطت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) علما بقرار محكمة التحكيم الرياضية (TAS) بتاريخ 2 إبريل 2015 في القضية المقدمة لها من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF).
اللجنة التنفيذية أحيطت علما بأن TAS قررت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لا يمكنها التذرع ببند "الضرورة القصوى" فيما يخص انتشار إيبولا وهو ما اعتبرت معه انه من المستحيل عليها تنظيم كأس الأمم الأفريقية في المغرب. بالإضافة لذلك اعترفت TAS بمسئولية الجامعة المغربية عن خرق المادة رقم 7 فقرة 1a من لوائح CAF.
جدير بالذكر أن لجنة CAF التنفيذية في قرارها بتاريخ فبراير 2015 في مالابو أشارت لأن حالة الضرورة القصوى التي اعتبرتها الجامعة المغربية لا يمكن قبولها وأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مذنبة في خرق المادة رقم 7 فقرة 1a من لوائح CAF.
رأضاف البلاغ: "جدير بالذكر أيضا أن TAS اعتبرت عدم مشاركة المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2015 عقوبة. إلا أن منتخب المغرب الأول تأهل لكأس الأمم الأفريقية نظرا لأن المغرب كانت الدولة المضيفة للمسابقة. لذلك خسرت تأهلها لبطولة 2015 تلقائيا عقب قرار البلاد التنازل عن حق تنظيم البطولة.
وبناء عليه وصلت TAS لنفس النتيجة التي توصلت لها لجنة CAF التنفيذية لكنها قررت تقليص العقوبات المفروضة.
ويلتزم CAF الذي التحق بسلطة التحكيم الخاصة ب TAS بتطبيق القرارات وسيتوافق مع هذا الحكم بالرغم من التناقض الملحوظ للقرار.
هكذا صاغ ال CAF قراره الذي لم يهضم مضمونه لكنه وجد نفسه ملزم بتطبيق قرارت ال TAS أو أن يواجة عقوبات حله من طرف ال FIFA خصوصا وأن قرارت المحكمة الدولية ملزمة، وفي حال عدم تطبيقها يصبح الطرف المعني مجمدا لنشاطاته بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى حين تنفيذ ما تم الحكم به.