الجمعية المغربية لمحامي كرة القدم وقانون الرياضة

إن القرار الذي أصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في حق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كان منتظرا ,بحكم أن هذه الأخيرة سبق لها بتاريخ 10 أكتوبر 2014 أن طلبت من الاتحاد الإفريقي موافقته تأجيل النسخة الثلاثين من كأس أمم افريقيا الذي كان المغرب سيحظى بتنظيمه ما بين 17 يناير و8 فبراير 2015، بسبب ظاهرة تفشي داء وباء آيبولا، ودفعت الجامعة بحالة القوة القاهرة وأنه أمام رفض الاتحاد الإفريقي الطلب وتشبث المغرب بموقفه، بادر الاتحاد الإفريقي بتاريخ 11 نونبر 2014 إلى تطبيق مقتضيات المادة 41 من الأنظمة التطبيقية للقانون الأساسي التي جاء فيها.
»في حالة خرق الأنظمة المحددة أو الاخلال بالالتزامات المكتتبة, فإن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم له صلاحية سحب في أي وقت مع أثرفوري تنظيم المنافسة من البلد المضيف، دون جبر الخسارة الحاصلة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتعويضات..
إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استغل الأحداث اللارياضية والشغب الذي قام به جمهور البلد المضيف في مبارة نصف النهاية التي جمعت غينيا الاستوائية ومنتخب غانا يوم 2015/02/05 ليصدر قراره يوم 2015/02/06.
هذا القرار اعتبر أن المغرب لا يمكن له أن يستفيد من حالة القوة القاهرة ونظرا لعدم توفرنا على قرار معلل, فإن الأساس الذي اعتمده هذا القرار هو:
- إن وباء ايبولا لا يتعلق الا بثلات دول افريقية هي سيراليون - لبيريا وغينيا.
- إن المغرب استقبل المقابلات الإقصائية لمنتخب غينيا الذي لا يمكنه الاستقبال ببلده بسبب وباء ايبولا.
- ان المغرب وعلى غرار دول أخرى لم يقطع رحلاته الجوية مع الدول الثلاث المصابة بوباء ايبولا.
- تراجع منظمة الصحة الدولية عن مساندة المغرب في طلب التأجيل.
- تنظيم المغرب كأس العالم للأندية شهر تقريبا قبل كأس أمم إفريقيا.
كل هذه المعطيات جعلت الملف المغربي ضعيفا في طلب التأجيل، حيث اعتبر الاتحاد الافريقي أن أي تأجيل سيربك برنامجه واعتبره رئيس الاتحاد الافريقي السيد عيسى حياتو في أحد تصريحاته قبل إصدار القرار: »أن التأجيل يعتبر حكما بالموت على كأس أمم إفريقيا« و رهاناتنا المالية كبيرة والمغرب سيؤدي.
«Nos enjeux financiers sont énormes et le maroc paiera»
نظرا للخسائر المالية والاقتصادية التي سيتكبدها الاتحاد الافريقي بحكم التزاماته مع المستشهرين والنقل التلفزي وغيره.
ولهذه الغاية أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم في اجتماعه المنعقد بتاريخ 6 فبراير 2015 بمدينة ملابو - غينيا الاستوائية، قرارا قاسيا في الجانب الرياضي والمالي، قضى بتوقيف المنتخب المغربي «حرف أ «من المشاركة في النسختين المقبلتين لكأس أمم افريقيا 2017 و2019 وبغرامة مالية قدرها مليون دولار أمريكي بما فيها التعويض عن الخسارة المالية التي تكبدها الاتحاد الافريقي لكرة القدم بسبب تخلي المغرب عن تنظيم كأس أمم افريقيا 2015 مستندا على:
البند a.1.7 من القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي الذي جاء فيه:
1- أعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يخضعون للالتزامات التالية:
أ) احترام في أي وقت وبدون تحفظ القوانين الأساسية، والأنظمة، التوجيهات وقرارات هياكل الاتحاد الافريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم وأيضا مبادئ الأخلاقيات واللعب النظيف المنصوص عليه من طرف الاتحاد الافريقي لكرة القدم«.
والبند 11.23 الذي يعتبر المكتب التنفيذي (CAF).
»السلطة العليا لجميع الحالات المتعلقة بالمنافسات للاتحاد الافريقي لكرة القدم
والبند 62 الذي ينص:
»جميع الحالات غير مشار إليها بالقانون الأساسي أو حالات القوة القاهرة يتم الفصل فيها من طرف المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم بقرارات لها »أثرفوري«.
واستند القرار كذلك على البند 41 من الأنظمة التطبيقية للقانون الأساسي (CAF) المشار إليه أعلاه والبند 4.92 لأنظمة المنافسات ومقتضيات اتفاقية اطار (L›accord cadre) الموقعة بين الطرفين بخصوص تنظيم كأس أمم إفريقيا 2015.
إن هذا القرار قابل للطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية، داخل أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ، لأن هذا القرار صدر عن المكتب التنفيذي وهو أعلى سلطة في الاتحاد الافريقي لكرة القدم حسب ما تمت الإشارة إليه في البند 11.23 من القانون الأساسي.
حيث جاء في البند 3.55 من القانون الأساسي (CAF):
«3Le TAS est seul complément pour statuer sur les recours contre toute décisions ou sanctions disciplinaires prises en dernier ressort par tout organe juridictionnel de la CAF, de la FIFA, d›une association nationale, d›une ligue ou d›un club. Le recours doit être déposé au auprès du TAS dans les dix (10) jours suivant la notification de la décision».
وللإشارة فإن الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية لا يوقف التنفيذ.
وهذا ما ينص عليه البند 7.55 من القانون الأساسي (CAF):
«7Un recours auprès du TAS n›a pas d›effet suspensif. Les décisions objet du recours restent exécutoires jusqu›a la décision définitive du TAS».
ووجهة نظرنا، أن على المغرب وكما جاء على لسان رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع، »المحافظة على العلاقة المتينة التي تجمع المغرب مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم »وفقا للسياسة المولودية، حيث أن أي توتر في هذه العلاقة سيكون لفائدة خصوم السيادة الوطنية، فالمغرب الذي تخلى عن الاتحاد الافريقي منذ سنة 1984، عليه اليوم استرجاع مكانته داخل الأجهزة الافريقية، وأ الطعن في هذا القرار أؤ الصلح، سيؤدي لا محالة ليس الى تجنب العقوبة و لكن الى تخفيفها رياضيا وماليا، خاصة أن هذا الجانب الأخير (أي المالي) تم احتسابه من طرف واحد، دون تحديد المعايير المعتمدة في تقدير التعويض الذي جاء مبالغا فيه.
لقد تجنبنا وباد ايبولا وسقطنا في وباء الاتحاد الافريقي لكرة القدم وعلينا معالجة هذا الداء بحكمة وعلينا أيضا أن لا ننسى أن تنظيم كأس أمم افريقيا ربما كان سيجلب لنا كارثة انسانية لا يمكن تقدير خسارتها .