عرفت أشغال الجمع العام العادي لفريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم، الذي انعقد يوم أمس الثلاثاء بفاس، أحداث كثيرة وأجواء ساخنة بين كل مكونات الفريق الفاسي، إذ نظم جمهور "الماص" وقفة احتجاجية يطالبون من خلالها مكتب المرنيسي بالرحيل، كما تعالت العديد من الأصوات داخل قاعة الجمع منتقدة لتدبير الفترة الماضية، غير أن أهم ما ميز جمع عام "الماص" هو غياب كاتب عام الفريق عن أشغاله بسبب عدم توصله باستدعاء قانوني، إذ وجه الزعيم العديد من الاتهامات لأحمد المرنيسي، رئيس الفريق، كما قرر وضع شكاية لدى وكيل الملك يتهم من خلالها هذا الأخير بالتزوير والكذب. وأفاد محمد رضى الزعيم، كاتب عام المغرب الفاسي، في تصريح أدلى به ل"هسبورت''، أنه لم يحضر أشغال الجمع العام لأنه لم يتوصل بأي استدعاء يفيد انعقاده في أي تاريخ آخر بعد تأجيله في بداية شهر يوليوز الجاري، مفيدا أن الاستدعاء الموجه للمنخرطين بشأن هذا الجمع، حمل توقيع مزور لشخصه بصفته كاتب عام الفريق، رغم أن الكتابة العامة ل"الماص"، لم يكن لها أي دخل في التحضير لأشغاله، بل أكثر من ذلك كشف المتحدث، أنه، ورغم اعتباره يشغل صفة الكاتب العام، غير أنه لم يقدم على إعداد التقرير الأدبي أو حتى الإشراف عليه. وأكد الزعيم، أنه في ظل ذلك، قرر متابعة إدارة فريق المغرب الفاسي، ورئيسها أحمد المرنيسي، أمام القضاء، متهما بذلك هؤلاء بتزوير توقيعه الذي حملته استدعاء الجمع العام الذي انعقد أمس الثلاثاء، إذ أكد أن الاستدعاء الأول بخصوص الجمع الذي كان مقررا في الرابع من هذا الشهر يحمل توقيعه الحقيقي وأنه وقع فعلا على وثائق الاستدعاء، غير أن جمع ال19 يوليوز لم يوقع فيه على أي وثيقة وأن حمل وثيقة استدعاء المنخرطين لتوقيعه يعد تزويرا لن يسكت عنه، مبرزا في ذات السياق أنه بصدد جمع كل المعطيات لوضع شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك. وأجاب كاتب عام "الماص"، على سؤال ''هسبورت''، بشأن دواعي عدم استدعائه، بكون الأمر يعود لصراع تمخض عن ما بات يعرف في محيط الفريق الفاسي، ولدى كل المتتبعين بال25 منخرط الموالين لإسماعيل الجامعي، إذ كشف الزعيم، أن المرنيسي، برر قراره بالتشطيب على هؤلاء المنخرطين بعد توصله برسالة من الجامعة تؤكد له عدم شرعية انخراطهم، في الوقت الذي واجهه الزعيم بكونه لم يتوصل بأي شيء من الجامعة في الموضوع بصفته كاتب عام للفريق. وختم الزعيم حديثه للجريدة، بالتأكيد على أن احمد المرنيسي، اختلق رواية رسالة الجامعة ليكذب على إثرها على المنخرطين المعنيين بالموضوع، مبرزا أن الجامعة عليها التدخل لإلغاء كل ما افرزه هذا الجمع لأنه انعقد في ظل تجاوزات قانونية عدة، يبقى أكثرها تزوير توقيع الكاتب العام.
