اللجنة المَركزية للتحكيم تُعيد ترتيب أوراق الصافرة المغربية وتضيّق الخناق على صلاحيات حدقة

خَلّفت التغييرات التي عرفتها اللجنة المركزية للتحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، انعكاسات ملموسة على تدبير شؤون التحكيم المغربي، حيث بات هذا الجهاز يشارك مديرية التحكيم الحسم في مجمل القرارات بعد أن كانت المديرية تنفرد لوحدها بذلك منذ سنوات.
ولم يعد يحيى حدقة، صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في كل ما يحيط بورش الصافرة المغربية كما كان عليه الحال في المواسم الأخيرة، إذ بات أعضاء اللجنة المركزية بدورهم يشاركونه الحسم في تفاصيل العديد من القرارات، بما في ذلك حتى تعيينات وتوقيفات الحكام التي تعد من أبرز صلاحيات مديرية التحكيم.
ولمس جل متتبعي الشأن التحكيمي المغربي، تغييرات عديدة في تعامل مديرية التحكيم مع تعيينات حكام بطولة النخبة منذ التغيير الذي عرفته تركيبة اللجنة المركزية، حيث اتضحت بشكل ملموس لمسة رفاق الكعواشي، بعد عودة حكام بعض العصب باستمرار للقيادة التحكيمية التي غيبتهم عنها المديرية، إضافة إلى تقاسم عصب أخرى حصة التعيينات مع العصب التي كان يرتكز عليها يحيى حدقة في قيادة مباريات القسم الأوّل والثاني.
وكشف مصدر تحكيمي مطلع ل"هسبورت" أن اللجنة المركزية للتحكيم ضيّقت الخناق بشكل كبير على مدير الحكام وهامش تحرّكه، وذلك من خلال إجباره على مشاركتهم وأخذ رأيهم وكذا مقترحاتهم في ملفات عديدة، مؤكّدا أن اللجنة المركزية للتحكيم باتت تناقش حتى الجوانب التقنية المرتبطة بالصافرة المغربية إلى جانب المديرية من خلال تقييم مردود بعض الحكام.
وأكّد مصدر الصحيفة أن بعض حكام النخبة توصّلوا خلال الأيام الأخيرة من النصف الأوّل للموسم باتصالات من أعضاء المديرية وكذا أعضاء اللجنة المركزية، بهدف مناقشة المردود التقني لهؤلاء الحكام في بعض المباريات، وهو معطى يوضّح بجلاء التداخل الذي بات يطبع صلاحيات أجهزة التحكيم داخل الجامعة.