صوَر "ماطراك" الأمْن تكسّر ظهور الأنصار تُسائل "حقوق الإنسان" في ملفّ "موروكو 2026"

انْتشرت صور ومقاطع "فيديو" توثّق لأحداث الملعب الكبير في مراكش، والمواجهات الدامية بين رجال الأمن وجماهير الرجاء البيضاوي، التي اندلعت بين شوطي مباراة أمس الأحد، بين الفريق "الأخضر" ومضيفه الكوكب المراكشي، على نطاق واسع، أبرزت جلّها تدخّلا أمنيا عنيفا، إذ وفي الوقت الذي برّأ فيه "الجراد" ذمّته من ما وقع، محمّلا مسؤوليته الكاملة لرجال الأمن، "تهرب" والي أمن جهة مراكش من التعليق على اتّهامات الجماهير في اتصال مع "هسبورت".
وأثارت الصور التي تناقلتها الصفحات المهتمة بالحركية عبر العالم جدلا واسعا، خصوصا بسبب تزامنها وانكباب المغرب في حملة الترويج لملف تنظيم كأس العالم 2026، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من انعكاسات، خاصةً في الشق المتعلّق بحقوق الإنسان الذي يشدّد عليه دفتر تحمّلات الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويعتبره شرطا واجب احترامه من طرف البلد المرشّح لاحتضان تظاهرة من قيمة المونديال.
وفي السياق نفسه، شنّت جماهير الرجاء البيضاوي حملةً لإيصال صوتها لأعلى جهاز كروي، مرفقةً رسالتها بهاشتاغ "موروكو 2026" و"فيفا" لضمان انتشارها، تضمّنت إشارةً إلى المفارقة المتعلقة بترشح المغرب لنيل شرف تنظيم كأس العالم 2026 في وقت "ما زالت فيه حقوق الإنسان بعيدة المنال ب2026 سنة ضوئية" حسب النص الذي انخرط جمهور الرجاء في حملة إيصاله ل"فيفا" بكل الطرق الممكنة.
يأتي ذلك في وقت كان قد صرّح فيه فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المغرب يعوّل على ملفي حقوق الإنسان والتنمية المستدامة لربح مجموعة من النقط، في ملف الترشيح لاحتضان مونديال 2026.
وحاولت "هسبورت" التواصل مع المصالح الأمنية في مدينة مراكش، لتوضيح حقيقة ما وقع في ملعب مراكش الكبير، والرد على "اتهامات" الجماهير "الرجاوية" التي حمّلت السلطات الأمنية مسؤولية أحداث الشغب التي اندلعت في مباراة أمس، إلا أن والي أمن الجهة، سعيد العلوة، طلب مهلةً للاستشارة قبل الإدلاء بتصريح للجريدة، قبل أن يعتذر في ما بعد مطالبا بالتوجّه بالسؤال مباشرةً للمديرية العامة للأمن الوطني.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مارس الماضي، في بلاغ لها، أنها قرّرت تحريك المتابعات القضائية، بتنسيق مع المصالح المختصة، ضد كل من ينشط فعليا ضمن كيانات "الأولتراس" التي سبق وأن صدرت في حقها قرارات المنع.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة الداخلية وجّهت تعليماتها أيضا إلى السلطات المحلية من أجل التعامل بصرامة مع هذه الجمعيات غير المؤسّسة قانونا على صعيد كل عمالات وأقاليم المملكة، وكذا العمل على منع التنقل الجماعي للجماهير كلما تبيّن أن هناك احتمالا للمساس بالأمن والنظام العام.