هذه حدود تدخل الدولة المغربية لإنقاذ الطالب سعدون من شبح الإعدام

تضيق مساحة التدخل الرسمي في ملف الطالب المغربي إبراهيم سعدون، المحكوم بالإعدام من لدن محكمة موالية لروسيا في أوكرانيا إلى جانب بريطانيين اثنين؛ بينما تتجه عائلته إلى طلب استئناف الحكم.
ويواجه ملف الطالب المغربي، الذي يحمل جنسية أوكرانية، وفقا لما صرح به والده، صعوبات شكلية وقانونية تجعل عملية إنقاذه من شبح الإعدام تشوبها تعقيدات، خاصة في ظل غياب معطيات حول الصفة التي حوكم بها.
عزيز إدامين، الخبير في القانون الدولي، قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه "ليس هناك أي مخرج قانوني لإنقاذ الطالب المغربي"، "خاصة أن الحرب على أوكرانيا تتم خارج أي شرعية دولية، وأن سلطات الدونباس غير معترف بها دوليا".
وأورد الخبير القانوني أن "الضغط عبر الآليات القانونية الدولية لن يجدي نفعا، مما يبقى المنفذ الوحيد هو السلك الدبلوماسي والسياسي والتفاوض المغربي مع السلطات الروسية بشكل مباشر وسلطات الدونباس بشكل غير مباشر".
من جانب القانون الدولي الإنساني، أضاف إدامين، "هو واضح في التوصيف القانوني لإبراهيم بكونه أسير حرب، ووجبت معاملته وفق اتفاقية جنيف"، مشيرا إلى أن "السلطات ترفض هذا التوصيف وتنعته بالمرتزق والمقاتل ضد مصالح سلطاتها، وقد لجأت إلى هذه الحيلة القانونية للتهرب من المسؤولية الدولية".
وأورد الخبير في القانون الدولي أنه "في مثل هذه الحالات، فإن القانون الدولي يسمو على القوانين الوطنية"، مبرزا في رده على سؤال تلقي الطالب المقاتل لأجر شهري: "كل جنود العالم تتقاضى أجرا شهرا، وعندما تكون حرب تكون بعض المحفزات المادية".
واعتبر المتحدث ذاته أن "إبراهيم جندي أوكراني، حامل لجنسيتها. أما المرتزق لا يتلقى أجرا؛ بل يتلقى تعويضا أو منحة، بشكل غير رسمي، ولا يكون حامل لجنسية الدولة، أي أنه يقاتل مقابل المال".
وعن شكل تدخل السلطات المغربي في هذا الملف، قال إدامين بأنه "أمام الصمت المغربي، لا يمكن تقدير الأمور؛ ولكن كما يقال احتمال تحرك غير رسمي"، مبرزا أن "هذا التدخل قد يأخذ المسار نفسه الذي اتخذه المغرب في استعادة جثة الطيار المغربي من اليمن".
وتابع الخبير في القانون الدولي قوله: "يمكن للمغرب أن يلعب بورقة حياده وعدم حضور تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد روسيا، وما عدا ذلك ليست هناك أوراق تفاوض أو ضغط".