مشاحنات تسم اجتماعا عاصفا لقيادة "الاستقلال".. وبركة يؤجل لقاء البرلمانيين

بعد اجتماع مطول عقدته اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مساء أول أمس الجمعة، واستمر إلى غاية فجر أمس السبت، خرج بلاغ عن قيادة الحزب يكشف بعض مخرجات هذا اللقاء.
في هذا الصدد، كشفت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أنها قررت بإجماع أعضائها عقد المؤتمر الاستثنائي للتنظيم يوم السبت 6 غشت 2022؛ وسيخصص لمراجعة بعض مواد النظام الأساسي، وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل.
بلاغ اللجنة التنفيذية كشف أن الاجتماع خصص للاستماع لعرض قدمه الأمين العام للحزب، نزار بركة، "وعرف مناقشات مستفيضة وعميقة، تميزت بحس عال من المسؤولة، والصراحة والمكاشفة والغيرة على الحزب"، مشيرا إلى أن النقاش تمحور حول مخرجات اللجنة التنفيذية للحزب بالهرهورة وما تلاها من ردود فعل.
وأكد البلاغ على "وحدة اللجنة التنفيذية وتراصها خلف الأمين العام، والاشتغال يدا في يد من أجل المصلحة العليا للحزب، والعمل جميعا من أجل تقويته، وتثمين المكتسبات التي تحققت منذ المؤتمر السابع عشر".
كما دعت اللجنة التنفيذية جميع الاستقلاليات والاستقلاليين إلى "رص الصفوف ولم الشمل والحفاظ على تماسك البيت الداخلي وتقويته، والالتفاف حول مبادئ الحزب ومؤسساته"، وهو ما يؤكد أنها استشعرت حجم الخلاف الذي تسببت فيه مشاريع التعديلات التي يرتقب إدخالها على النظام الأساسي للحزب، والتي أثارت غضب عدد من برلمانيي التنظيم وروابطه المهنية، وكشفت وجود أزمة غير معلنة بين الأمين العام، نزار بركة، وحمدي ولد الرشيد، الرجل القوي داخل الحزب.
وبحسب مصادر استقلالية، تحدثت لهسبريس، فإن الاجتماع المطول الذي عقدته اللجنة التنفيذية عرف مشاحنات ومشادات بين عدد من أعضائها، خاصة بعدما طالب بعض المحسوبين على حمدي ولد الرشيد بإحالة عدد من مفتشي الحزب وأحد البرلمانيين على لجنة التأديب، الأمر الذي لقي رفضا من طرف كل من نور الدين مضيان، وعبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين.
وبرر بعض أعضاء اللجنة التنفيذية إحالة بعض مفتشي الحزب على لجنة التأديب بحضورهم اجتماعات خصصت لمعارضة قرارات اللجنة التنفيذية، كما برروا مطلب إحالة برلماني على لجنة التأديب بما نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من انتقادات لقرارات اللجنة التنفيذية.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن نزار بركة، الأمين العام للحزب، رفض عرض أي عضو على لجنة التأديب، مؤكدا أن من حق البرلمانيين وباقي الأعضاء التفاعل مع مخرجات اجتماعات اللجنة التنفيذية.
كما عرف الاجتماع مناقشة وضعية الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حيث لم يفوت بعض الأعضاء الفرصة دون المطالبة بانتخاب رئيس جديد للفريق، وعدم انتظار إجراء الانتخابات الجزئية في الحسيمة، التي يعول عليها الحزب لاسترجاع مقعد نور الدين مضيان، رئيس الفريق، المحسوب على الأمين العام نزار بركة.
وبحسب مصادر هسبريس فقد رفض نزار بركة هذا المطلب، مشيرا إلى أن الفريق قرر عدم انتخاب رئيس له إلى حين إجراء الانتخابات الجزئية بالحسيمة، وعودة نور الدين مضيان إلى منصبه، فيما تم هذا الاتفاق بحضور حمدي ولد الرشيد.
من جهة أخرى، كشفت مصادر هسبريس أن اللجنة التنفيذية للحزب قررت مواصلة التشاور حول عدد من القضايا الخلافية، رغم حدوث تفاهمات أولية بشأنها.
في هذا الصدد، تشير المعطيات التي حصلت عليها هسبريس إلى أن اللجنة التنفيذية اتفقت مبدئيا على الإبقاء على عضوية البرلمانيين بالصفة في المجلس الوطني للحزب، إلا أنها قررت عدم إعلان ذلك، إلى حين الاتفاق على قضايا أخرى، خاصة ما يتعلق بطريقة انتخاب الأمين العام للحزب، إذ يطالب الموالون لحمدي ولد الرشيد باعتماد الاقتراع اللائحي، على أن يفوز من حصل على المرتبة الأولى بجميع مقاعد اللجنة التنفيذية، وهو ما يعتبره بركة محاولة لتكبيله وإرغامه على إعادة اللجنة التنفيذية الحالية بأكملها، وعدم تطعيمها بأعضاء جدد.
مقابل ذلك، تم الاتفاق على تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني للحزب من 1400 عضو إلى 650 عضوا.
وعلمت هسبريس أن نزار بركة، الأمين العام للحزب، أجل اجتماعا مع أعضاء فريقي الاستقلال بالبرلمان إلى أجل غير مسمى، بعدما كان مقررا أن يجتمع بهم يوم غد الإثنين 20 يونيو الجاري.
وأرجعت مصادر هسبريس تأجيل نزار بركة هذا الاجتماع إلى عدم امتلاكه أجوبة نهائية عن الأسئلة التي يطرحها البرلمانيون، خاصة أنه اتفق مع حمدي ولد الرشيد على استمرار التشاور حول التعديلات التي سيتم إدخالها على النظام الأساسي.