لجنة الثقافة تصادق بالإجماع على مشروع "حقوق المؤلف والحقوق المجاورة"

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وجاء إجماع مكونات اللجنة على هذا المشروع بعد لقاء عقده محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مع ممثلين عن فرق الأغلبية والمعارضة، الاثنين، انتهى بقبول عدد من التعديلات التي تقدمت بها الفرق على المشروع.
وقال عدي شجري، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس، إن "التصويت على مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مر في أجواء مسؤولة يطبعها التوافق"، معتبرا أن هذا المشروع يهم فئة عريضة من المبدعين والفنانين.
وتم إدخال عدد من التعديلات على المشروع، بما في ذلك تعديلات تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة، من أهمها تعديل يهم المادة 30.
ونص هذا التعديل على خضوع حسابات المكتب لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مراقب للحسابات خارجي ومستقل وفق النصوص الجاري بها العمل، ويوجه تقرير تدقيق الحسابات إلى مجلس الإدارة.
ويتم تعيين مراقب الحسابات المذكور لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، من قبل المجلس الإداري للمكتب.
مقابل ذلك، رفضت الوزارة تعديلا تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة يهم المادة 7 من مشروع القانون، وهي المادة التي أثارت معارضة واسعة من طرف المهنيين الذين طالبوا بإدارة المجلس من طرف ذوي الحقوق.
ونص التعديل الذي تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة على أن يدير المكتب مجلس إدارة ويسيره مدير عام، على أن ينتخب أعضاء مجلس الإدارة رئيسا للمجلس ونائبين له من بين مالكي حقوق المؤلفين ومن مالكي الحقوق المجاورة ويراعى تمثيل الفئتين بالتناوب في المهمتين.
وتشبثت الحكومة بالاحتفاظ بنص المادة 7 كما وردت في المشروع، أي أن يدير المكتب مجلس إدارة ويسيره مدير، معتبرة أن المكتب ليس هيئة للتنظيم الذاتي للمهنة على غرار المجلس الوطني للصحافة.
كما أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل أن تمثيلية مالكي حقوق المؤلفين ومالكي الحقوق المجاورة في مجلس الإدارة مكفولة بمقتضى المادة 8 من المشروع.
وبموجب هذا المشروع، سيتم تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام، تتمتع بالاستقلال المالي.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بإحداث مجلس إدارة يتمتع بجميع الاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، إضافة إلى مجلس للتوجيه والتتبع، يضطلع بمهام استشارية تهدف إلى النهوض بمجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحمايتها.
وكانت فرق ومجموعة المعارضة قد تراجعت عن قرارها مقاطعة التصويت على المشروع وعدم تقديم تعديلات عليه، بعد لقاء جمع رؤساءها بوزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، بعد وساطة قادها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزري، انتهت بتأجيل موعد التصويت على المشروع وتعميق التشاور بشأنه.