في خطوة لم تكن تتوقعها أو تنتظرها حكومة عزيز أخنوش ومعها وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، قاطعت أحزاب المعارضة بمجلس النواب المعارضة تقديم التعديلات حول مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وإعلانهم الرفض التام للمشروع. وراسلت فرق المعارضة، رئيس الحكومة لسحب قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلف بعد قرارها الامتناع عن تقديم التعديلات التي كان محددا آخر أجل وضعها منتصف يوم أمس الجمعة، مقابل ذلك قررت الحكومة الصوم عن تأجيل البت في القانون رقم 25.19.
وسبق هذا القرار زيارة رؤساء فرق ومجموعة المعارضة للأمناء العامون للأحزاب الأربعة، بالإضافة إلى تنظيم يوم دراسي تجاوزت مدته أربع ساعات، حول مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حضر فيه عشرات الفنانين المغاربة المعروفين في الساحة والمثقفين والمبدعين والمؤلفين وممثلي أبرز الهيئات النقابية والمهنية.
هذا وشهد اليوم الدراسي مناقشة مستفيضة لمواد مشروع القانون المذكور حيث تم تقديم مداخلات لخبراء مغاربة متخصصين في المجال وتعقيبات لمختلف الهيئات النقابية والمهنية، وتدخلات للمشاركات والمشاركين خلال الأشغال.
كما سجل إجماعا واضحا على أن مشروع القانون 25.19 لم يستوف المشاورات اللازمة لإنضاجه ومعالجة الإشكالات الحقيقية المطروحة بما يمكن من الاستجابة لتطلعات الفنانين والمثقفين والمبدعين والمؤلفين، وتعزيز الثقة والاطمئنان لديهم.
مما اقتضى معه بحسب المراسلة التي تتوفر "الأيام24" على نسخة منها، توسيع النقاش العمومي مع مختلف الفرقاء المهنيين المعنيين بمشروع القانون وإجراء حوار تشاركي حقيقي من أجل بلورة مشروع متكامل ومتوافق عليه.
جدير بالذكر أن أحزاب المعارضة داخل البرلمان هم الفريق الاشتراكي (حزب التقدم والاشتراكية)، والفريق الحركي (حزب الحركة الشعبية)، وفريق التقدم والاشتراكية (حزب التقدم والاشتراكية)، ثم مجموعة العدالة والتنمية (حزب العدالة والتنمية).
