كواليس اجتماع بنسعيد والمعارضة لتبديد سوء الفهم حول "حقوق المؤلف"

أجلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب البت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى غاية 21 يونيو الجاري.
جاء ذلك بعدما كان مقررا أن تصوت لجنة التعليم والثقافة والاتصال على هذا المشروع اليوم الأربعاء 08 يونيو الجاري.
في هذا الصدد، كشفت مصادر برلمانية مطلعة لهسبريس أن هذا التأجيل جاء بعد لقاء عقده محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أمس الثلاثاء 07 يونيو الجاري، مع رؤساء فرق ومجموعة المعارضة، بمبادرة من أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة.
وجاء هذا اللقاء بعدما قررت فرق ومجموعة المعارضة مقاطعة جلسة التصويت على هذا المشروع احتجاجا على عدم تفاعل الحكومة ورئاسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال مع مطلبها بتعميق المشاورات حول هذا المشروع.
هذا اللقاء، بحسب مصادر هسبريس، كان فرصة لتبديد سوء الفهم بين الوزير محمد المهدي بنسعيد وفرق ومجموعة المعارضة.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها هسبريس إلى أن رؤساء فرق ومجموعة المعارضة آخذوا على وزير الشباب والثقافة والتواصل عدم تجاوبه مع المراسلة التي وجهوها إليه من أجل تعميق التشاور حول مشروع القانون المذكور، بعد يوم دراسي نظمته فرق المعارضة بحضور عدد من الفنانين والمبدعين.
وكشفت مصادر هسبريس أن الاجتماع الذي عقده محمد المهدي بنسعيد مع رؤساء وفرق المعارضة خلص إلى تأجيل موعد التصويت على المشروع، وتعميق المشاورات بين فرق الأغلبية والمعارضة وممثلي الفنانين والمبدعين حوله.
ومن المرتقب أن يتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن فرق الأغلبية والمعارضة بهدف التشاور مع المعنيين حول هذا المشروع، كما سيقدم وزير الشباب والثقافة والتواصل ورقة تقنية لفرق المعارضة تتضمن المسار الذي قطعته المشاورات.
ويثير هذا المشروع انتقادات عدد من الفنانين والمبدعين، كما طالبت النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية بسحبه.
ويتضمن المشروع عددا من المستجدات، من بينها إحداث مجلس إدارة يتمتع بجميع الاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، إضافة إلى مجلس للتوجيه والتتبع يضطلع بمهام استشارية وتوجيهية تهدف إلى النهوض بمجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحمايتها تفعيلا لمبدأ الحكامة الجيدة.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن جوهر الخلاف بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل يكمن في الجهة التي ستترأس المجلس الإداري للمكتب، حيث أسند مشروع القانون للسلطة الحكومية المختصة أو من يمثلها رئاسة المجلس، بينما تطالب النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية بأن يعهد بتسيير المكتب لجهاز إداري مستقل من ذوي الحقوق.
وكان وزير الشباب والثقافة والتواصل قد أكد في جلسة برلمانية أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية في ما يتعلق بتثمين الثقافة والفن، باعتبارهما من الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ الشفافية والحكامة في تدبير التحصيلات والتوزيعات، إضافة إلى الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية، خاصة وأن المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بصفته عضوا في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
واعتبر بنسعيد أن طريقة تدبير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لمهامه وإطاره القانوني الحالي تجعل عددا من المؤسسات ترفض أداء المبالغ المستحقة للفنانين، لأنها تخشى ألّا تذهب هذه الأموال إلى من يستحقها.