مكتب حقوق المؤلف يفجر جدلا ين الأغلبية والمعارضة.. وبنسعيد: حسابات ضيقة

أثارت الوضعية القانونية للمكتب المغربي لحقوق المؤلف جدلا بين فرق الأغلبية والمعارضة خلال جلسة الأسئلة الشفوية ، اليوم الاثنين، بمجلس النواب. وتعيب الأغلبية على المعارضة رفضها تقديم التعديلات على مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما تطالب المعارضة بفتح نقاش مع الفنانين.
وفي هذا الإطار، انتقدت برلمانية عن الأصالة والمعاصرة، عدم وضع المعارضة لتعديلاتها على مشروع القانون المذكور، وجاء في مداخلتها:" مشروع القانون في المناقشة العامة مر بردا وسلاما، وفي المناقشة التفصيلية نفس الشيء، وفي مرحلة وضع التعديلات لم تضعها فرق المعارضة للأسف".
وأضافت البرلمانية عن الفريق النيابي للبام، أن "فرق المعارضة التي تقول بأن هناك غياب للمقاربة التشاركية، فإن هذا القانون تمت إحالته سنة 2019، وكان الأحرى أن تكون آنذاك هذه المقاربة التشاركية ويفتح الحوار مع النقابات"، مضيفة أنه "لا يعقل أننا في 2022، ولدينا مكتب يجب أن نحرص على تقنينه، وضعية غير قانونية يجب أن نحرص على أن لا تستمر، ونأتي بالتعديلات ونضعها في اللجنة إذا كنا فعلا نريد الرقي بهذا القانون".
بدورها، أكدت البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فاطمة خير، أن مشروع القانون المذكور، نوقش بلجنة الثقافة والاتصال، وتم الأخذ بعين الاعتبار كل التخوفات والتساؤلات التي خلقت جدلا كبيرا في صفوف المبدعين، بين مؤيد ومعارض، مضيفة أن هناك بعض التساؤلات حول هذا الموضوع مغلوطة.
وشدد خير، على المهم هو أن كل المبدعين يجب أن يستفيدوا ويتسلموا تعويضاتهم بدون أي إقصاء، لأن هناك إقصاء كبير، تقول البرلمانية التجمعية، مؤكدة على ضرورة ضبط معايير المبالغ التي تذهب إلى المستفيدين دون غيرهم وتقوية الرقابة على المداخيل والتوزيع وإرساء قواعد الشفافية لضمان حقوق كل المبدعين بدون إقصاء.
وردا على عدم تقديم المعارضة للتعديلات، قال منسق المعارضة بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، في نقطة نظام، إن المعارضة قالت بأنها تريد مهلة لوضع التعديلات، مضيفا أنه إذا أردنا تسير الجلسات في أمان فيجب أن تحترم مساطرها منذ البداية، مشدد على ضرورة الحرص جميعا على تطبيق النظام الداخلي، وما يجب مناقشته في الجلسة يظل فيها وما يجب مناقشته في اللجنة يناقش فيها.
من جانبه، قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، في نقطة نظام، إن المادة 182 من المسطرة التشريعية واضحة، والتعديل هو حق للفريق يمكنه تقدمه أو لا، وليس هناك من مادة تلزمه بتقديم التعديلات، مضيفا أن فرق المعارضة وجهت مراسلة لفتح نقاش مع الفنانين، وللجنة أن تستجيب لها أو لا، وهذا اختصاصها، مشددا على أن المعارضة لا تقبل الدروس من أحد، وترفض وضع التعديلات على هذا القانون.
في السياق ذاته، قال عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن تعقيبات النواب في إطار مساءلة الحكومة لا تخول لأي نائب أو نائبة أن يعقبعلى نائب أخر، خاصة في موضوع يتعلق بمسطرة التشريع والتي ليس فيها أي إخلال، مضيفا أن فريق أو مجموعة لا يريد وضع التعديلات "هادي شغالهم"، وهذا حوارنا مع الحكومة وليس مع بعضنا البعض، وفق تعبيره.
أما رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، فقد أكد بدوره، أن وضعية المكتب المغربي لحقوق المؤلفة غير قانونية منذ الستينات، والحكومة تريد أن تنقله من وضعية اللاقانون إلى القانون، مضيفا أن الحكومة جاءت بالمشروع إلى البرلمان ومن يريد أن يضع التعديلات فليفعل ومن لم يرد سيمر في الجلسة العامة.
وأشار التويزي، إلى أنه حضر اليوم الدراسي الذي نظمته المعارضة حول هذا الموضوع، واستمع لكل الآراء وتبين له أن الجميع يريد أن يشتغل في إطار اللاقانون، لأن الوزارة بكل شجاعة جاءت بهذا القانون، مضيفا بقوله: "أتمنى أن نضع عليها التعديلات التي نراها كبرلمانيين صائبة".
وفي تعقيب على تدخلات النواب البرلمانيين، قال وزير الثقافة والشباب والتواصل، مهدي بنسعيد، إن هناك من يقف ضد هذه الإصلاحات ويرفض مبدأ الحكامة والإصلاح والاستحقاق، مضيفا بقوله: "كيف يمكن لمن صادق على هذا المشروع في الولاية الحكومية السابقة أن يأتي اليوم وينتقده يمينا وشمالا بعدما قام بصياغته والمصادقة عليه ودفع به لمجلس النواب".
وأضاف قائلا: "إنها حقا أمور غريبة، هناك حسابات سياسوية ضيقة نتأسف لها كثيرا"، موضحا أن الحكومة رفضت سحب القانون تفاديا لهذه الحسابات الضيقة، لأنها تؤمن بمبدأ استمرارية الدولة رغم كل شيء، مشيرا إلى أن "البعض لا يريد للأمور أن تسير بشكل صحيح في المجال الثقافي وهنا أتحدث حتى على بعض الجمعيات والنقابات التي تقوم بعمل سلبي ضد العمل الثقافي".