على مقربة من تصويت لجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، جددت المعارضة، مطالبتها بتوسيع المشاورات حول المشروع، قبل تمريره للتصويت. وفي ذات السياق، قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن مجموعته لا زالت تؤكد على أن هذا المشروع، لا زال يحتاج الى مزيد من النقاش، لتحسين وتجويد مقتضياته، مضيفا "نحن في المعارضة طالبنا ومازلنا نطالب باشراك الفنانين والمبدعين المغاربة لهذا الغرض". لجنة التعليم والثقافة والاتصال، برمجت المشروع المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على جدول أعمال اجتماعها الثلاثاء المقبل، 21 يونيو، من أجل البث في التعديلات والتصويت عليه. الحكومة كانت قد دافعت عن مشروع قانون إصلاح المكتب المغربي لحقوق المؤلف، الذي ورثته عن الحكومة السابقة، والسرعة في التصويت، بحجة أن إخراجه سيعود بالنفع على المستفيدين منه. وقال المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والاتصال، مؤخرا بمجلس المستشارين، في هذا السياق: "رفضنا سحب المشروع وإعادة صياغته لما سيكون له من حيف، ومن أجل تسريعه وتوفير إطار قانوني للمكتب يمكنه من الاضطلاع بمهامه، وكان من الممكن سحب القنانون وإعادة صياغته ولكن المصلحة العامة اقتضت إخراجه"، مشيرا إلى إمكانية تدارك أي نواقص فيه بتعديلات مقبلة. وسيتم بمقتضى هذا القانون إحداث آليات للحكامة ولا سيما مجلس إدارة يتمتع بالاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، والتنصيص على تأدية المكتب للمبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق داخل آجال تم تحديدها في مشروع القانون في شهرين. وينص المشروع أيضا، على إحداث صندوق ضمان اجتماعي لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة قصد تمكينهم من نظام التغطية الاجتماعية. يأتي مشروع القانون تحت ضغط التطور التكنولوجي الذي أصبح من الضروري معه التسريع في مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح النظام الأساسي للمكتب المغربي لحقوق المؤلف، لكي يتمكن من مواكبة التطور الذي يعرفه هذا المجال على الصعيد الدولي، وذلك لتمكين المبدعين من الاستفادة من إيرادات منتظمة تضمن الحد الأدنى من الاستقلال المادي لهم.
