حقوقيون يدعون إلى "تحقيق مستقل" في مقتل 18 مهاجرا إفريقيا غير نظاميين

فاجعة جديدة تضاف إلى سجل ضحايا محاولات الهجرة غير النظامية من المغرب إلى مدينة مليلية المحتلة، بعدما قتل 18 مهاجرا أغلبهم من دول جنوب الصحراء، الجمعة، عند محاولة جماعية للدخول إلى المدينة الواقعة تحت السيطرة الإسبانية، في التراب المغربي.
وقتل في هذه الأحداث 18 مهاجرا، وأصيبت عناصر من قوات الأمن إصابات من بينها ما وصف ب"الخطير"، بعد محاولة دخول جماعية لمئات المهاجرين غير النظاميين، في وقت يوجد تنسيق أمني حدودي بين المغرب وإسبانيا.
مصدر من مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق الأجانب والمهاجرين (كاديم) قال لهسبريس: "لا يمكننا إلا أن نأسف للعنف والوفيات أمس بحدود مليلية. نعرف أن خروقات حقوق الإنسان في المناطق الحدودية متكررة ومثيرة للقلق، خاصة مؤخرا في الناظور وبعض الأقاليم الجنوبية، لكن كيف أمكننا أن نصل إلى مستوى مماثل في العنف؟ وخاصة كيف أمكننا الوصول إلى وفياتٍ؟ أو إلى عدم تقديم المساعدة لأشخاص في خطر؟".
وتابع المصدر: "من الأساسي فتح تحقيق مستقل لتسليط الضوء على كل هذه الأحداث ومساءلة مجموع العوامل، بشكل أوسع، التي أوصلتنا إلى مثل هذه المأساة. لا يمكننا إلا أن ندعو إلى ألا تؤدي الأحداث الأخيرة إلى تجريم كل شخص أجنبي أسود البشرة يحضر في المناطق الحدودية بشكل خاص، والتراب المغربي بشكل عام".
بدوره، قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: "نأسف لهذا الحادث المأساوي الذي ذهب ضحيته عدد من المهاجرين، وأصيب فيه عدد من رجال الأمن إثر تدخلهم أو منعهم وفود المهاجرين من اقتحام الجدار الفاصل بين الناظور ومليلية. ما وقع مؤسف، ونتمنى ألا تتكرر هذه الصُّوَر في بلادنا".
وواصل المصرح ذاته: "نؤكد أن على الدولة أن تكون أكثر حزما وصرامة في التعاطي مع قضايا الهجرة غير النظامية. يجب إعادة النظر في الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تمكنت عبرها الدولة من تحقيق عدد من المكتسبات للمهاجرين غير النظاميين، خاصة المنحدرين من جنوب الصحراء؛ لكننا نلاحظ مع توالي الهجمات في المناطق الفاصلة بين المغرب والثَّغرين المحتلين أن هناك شيئا ما غير طبيعي؛ وبالتالي ينبغي أن نتجه مباشرة إلى الإستراتيجية، ونصحح الأخطاء التي من شأنها أن تمنع هذه العمليات الجانحة".
واسترسل المتحدث ذاته شارحا: "هذه العمليات تؤكد أن هؤلاء المهاجرين الوافدين لم يجدوا راحتهم في المغرب، ولم تتوفر لهم الشروط التي سعت الدولة إلى توفيرها عبر مجموعة من البرامج، خاصة في الشغل وحفظ الكرامة".
وزاد تشيكيطو: "لا بد من أن تتحمل إفريقيا بشكل عام مسؤوليتها في هذا الجانب؛ فالمسؤولية اليوم واقعة فقط على المغرب، لكن يجب أن يتحملها أيضا الاتحاد الإفريقي، وخاصة المرصد الإفريقي للهجرة، بالتوجه إلى الدول المصدرة للمهاجرين غير النظاميين، حتى يُمنَع تنمويا، ومن خلال توفير الحقوق والسلم، هذا التوافد الهائل على الحدود المغربية الأوروبية".
وأجمل تشيكيطو قائلا: "لقد تحول المغرب إلى دولة إقامة، وهذا شيء إيجابي، لكن يجب أن نضاعف جهودنا حتى لا تتكرر هذه المآسي"، علما أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان "فور توصلها بخبر الفاجعة، وجهت إخواننا في الفروع بالمنطقة الشرقية لتشكيل لجنة تقصٍّ لإعداد تقرير حول الحادث، سيصدر بناء عليه موقف واضح حول الحادث والهجرة غير النظامية".
محمد أمين أبيضار، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، قال إن الهيئة مازالت بصدد تجميع تفاصيل ما وقع يوم أمس بحدود الناظور ومليلية المحتلة، ثم علق قائلا: "نعتبر هذه الواقعة سابقة؛ فأن يقتحم المهاجرون بشكل فيه العنف نتاجٌ لسياسات الهجرة بالمغرب والاتحاد الأوروبي، والتقارب بين إسبانيا والمغرب، والشروط اللاإنسانية التي يعيشها المهاجرون في الغابات التي تؤدي إلى تأجيج الوضع".
وأدان المصرح ذاته "العنف بشكل قطعي"، مضيفا: "نتضامن مع ضحايا العنف في صفوف المهاجرين والقوات العمومية. ولقد تابعنا حالات استعمال للعنف غير المبرر مع أناس مهاجرين وهم طريحو الأرض، ونطالب بالتدخل العاجل ضمانا لحقهم في الحياة والعلاج، كما نطالب بفتح تحقيق دقيق وعاجل ومستقل حول هذه الوقائع، وتحميل المسؤولية ومحاسبة كل من له يد في وقوع الفاجعة"، مع "ضرورة توقف المغرب من القيام بدور دركي أوروبا".
وفي تصريح ل هسبريس قال حسن الإدريسي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: "نحن مبدئيا ضد العنف، من أي جهة كانت"، ثم أضاف: "نحن بصدد جمع المعطيات من أجل إصدار موقف حول الموضوع".