صادق مجلس النواب، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خلال جلسة عامة خصصت للدراسة والتصويت على قانون عمّر حوالي ثلاث سنوات داخل أروقة المؤسسة التشريعية. وقدم المشروع باسم الحكومة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابة عن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وفي هذا السياق، قال وهبي إن المشروع يتم تقديمه بعد شهور وأسابيع من النقاش المستفيض وفي بعض الأحيان المشحون جدا؛ إلا أن هذه الحكومة كانت لها الشجاعة والإرادة السياسية لتمريره، ولا دليل أكبر على ذلك سوى دفعها بمناقشة القانون المنظم للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أسبوعا فقط بعد المصادقة على قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي أدخلت لأول مرة حق التتبع وحق الاستنساخ التصويري ليستفيد منها الفنانون، وهي قوانين بقيت موضوعة في الرفوف منذ ثلاث سنوات. وأضاف وهبي، في كلمته، أن "دفع الحكومة بالمناقشة والمصادقة على قانونين حول حقوق المؤلفين خلال ظرف ستة أشهر فقط يبقى أكبر دليل على اهتمامنا وإيماننا بأهمية تطوير الثقافة من مجال للدعم إلى مجال للصناعة، وإعطاء المؤلفين حقوقهم وفتح باب التوزيع العادل والشفاف لهذه الحقوق يبقى أحد أهم المشاريع التي وضعناها في صلب رؤيتنا الشاملة لإصلاح القطاع إلى جانب تحسين الوضع الاجتماعي وتطوير البنيات التحتية وخلق فرص الشغل والرفع من جودة التكوينات". وأورد المسؤول الحكومي أنه كان بإمكان الحكومة الحالية أن تسحب مشروع القانون وتعيد صياغته بطريقة أخرى لحسابات سياسوية طالما عانت منها أحزاب التحالف الحكومي حينما كانت في المعارضة؛ لكنها اليوم في موقع المسؤولية تبحث عن المصلحة العامة، ومصلحة الفنانين والمبدعين والقطاع عموما؛ وهو ما اقتضى إعادة هيكلة المكتب وفق قواعد وأسس شفافة وواضحة. ولهذا، رفضت فكرة السحب وإعادة الصياغة لما سيكون لها من ضياع وإهدار للوقت والزمن؛ وهو ما يعني مزيدا من الحيف والظلم للفنانين في مختلف المجالات. ومن جهتهم، أشار نواب الحركة الشعبية إلى أن هذا النص التشريعي يشكل من حيث المبدأ قيمة مضافة للحقل الثقافي، إلا أنهم عبروا عن أسفهم لأن المشروع لم يحظَ بأكبر قدر من المشاركة المسبقة في الإعداد من قبل المثقفين والمبدعين والفنانين والمؤلفين بمختلف أطيافهم والهيئات التي ينتمون إليها. وفي هذا الإطار، يندرج اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه من قبل فرق ومجموعة المعارضة والمراسلات التي وجهت تبعا لمخرجات هذا اللقاء إلى رئيس الحكومة والوزير الوصي، وسبق أن عبر نواب المعارضة عن أملهم في أن يتم تفعيل هذه المقاربة التشاركية مع ذوي الشأن خلال المرحلة الثانية من مناقشة وتدارس هذا القانون، بغاية الخروج بنص إجماعي يخدم مصالح المهنيين ومصلحة البلاد في المقام الأول والأخير. ومن جانبه، أكد الفريق التقدمي في الجلسة ذاتها أن انخراط المعارضة في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، بالرغم من تسجيلها للعديد من المقتضيات التي كانت بحاجة إلى مراجعة شاملة، قبل خضوعه للمسطرة التشريعية، يأتي في إطار التزام الوزير بخلق إطار قانوني ومؤسساتي خاص يهدف إلى التنظيم الذاتي للمهنة، كما هو الشأن بالنسبة إلى العديد من المهن، والتي تُعتبر تجارب ناجحة، كما هو الشأن بالنسبة إلى التنظيم المهني للصحافة. وشدد النواب التقدميون على أن هذا الانخراط يأتي أيضا في إطار إيقاف نزيف مختلف الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بذوي الحقوق، من مؤلفين وفناني الأداء ومنتجين على حد سواء، في غياب آليات ناجعة وفعالة لحمايتهم من القرصنة والتحريف والتحايل على الإشهار أو عدم أخذ الإذن من صاحب العمل أو من ذويه. وعبر الفريق عن أمله في أن تكون المبادرة التشريعية مبادرة لرد الاعتبار إلى الفنانين، من خلال إشراكهم في التدبير والتسيير وتبسيط المساطر الإدارية؛ ومن خلال كذلك تسريع وتيرة تنفيذ التزامات المكتب تجاه مختلف المستفيدين من خدماته، وتوفير فرص الاستثمار في مجالات الإبداع ذات الصلة، حرصا على حماية الإبداع الفني والفكري والسينمائي والثقافي.
