المصادقة على قانون "المكتب المغربي لحقوق المؤلف" والحكومة: هناك لوبيات تحاول الهيمنة عليه

صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، اليوم الاثنين، والذي قدمه عبد اللطيف وهبي وزير العدل، نيابة عن محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وفي هذا السياق، أكد بنسعيد، في كلمته التي تلاها بالنيابة عنه وهبي، أن هذا القانون " لم يصل لهذه المرحلة سوى بعد شهور وأسابيع من النقاش المستفيض وفي بعض الأحيان المشحون جدا"، مبرزا أن الحكومة كانت لها "الشجاعة والإرادة السياسية لتمريره ولا دليل أكبر على ذلك سوى دفعها بمناقشة القانون المنظم للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أسبوعا فقط بعد المصادقة على قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي أدخلت لأول مرة حق التتبع وحق الاستنساخ التصويري ليستفيد منها الفنانون، وهي قوانين بقيت موضوعة في الرفوف منذ ثلاث سنوات".
وقال الوزير "كان بإمكان الحكومة الحالية أن تسحب مشروع القانون وتعيد صياغته بطريقة أخرى لحسابات سياسوية طالما عانينا معها لما كان بعضنا في المعارضة، لكننا اليوم في موقع المسؤولية نبحث عن المصلحة العامة، ومصلحة الفنانين والمبدعين والقطاع عموما وهو ما اقتضى منا إعادة هيكلة المكتب وفق قواعد وأسس شفافة وواضحة، ولهذا رفضنا فكرة السحب وإعادة الصياغة لما سيكون لها من ضياع وإهدار للوقت والزمن وهو ما يعني مزيدا من الحيف والظلم للفنانين في مختلف المجالات".
وبخصوص المطالب المتعلقة بتحويل المكتب إلى مؤسسة عمومية، اعتبر المتحدث ذاته أن "المكتب اليوم لا يتوفر أبدا على المعايير التي يحددها القانون الخاص بالمؤسسات العمومية لأن عمله ليس استراتيجيا بالنسبة للدولة وما يجب القيام به اليوم هو التطوير منه حتى يصبح استراتيجيا ورافعا هاما في الصناعة الثقافية التي نسعى لتنزيلها ولهذا فقد ارتقينا به اليوم من مجرد مكتب تابع لقطاع التواصل إلى هيأة للتدبير الجماعي".
وأضاف الوزير بالقول "أكدنا غير ما مرة أنه لا يمكن أن نتحول من مكتب عادي إلى مؤسسة عمومية تقوم على اختيار كل أعضاء مجلسها الإداري عبر الانتخاب، فهذا قد يجعل هذه التجربة تموت قبل البداية لما يمكن أن تشكله اللوبيات التي تحاول الهيمنة على المكتب من خطر عليه"، موضحا أنه المكتب سيتشكل من "أعضاء معينون وآخرون منتخبون وستكون التجربة الجديدة هي الحكم الذي سيحدد إذا ما كنا قادرين على تحويل وضع المكتب إلى مؤسسة عمومية ذات مجلس إداري منتخب كاملا أم لا"
يذكر أن هذا المشروع تضمن مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بإحداث مجلس إدارة يتمتع بجميع الاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، إضافة إلى مجلس للتوجيه والتتبع، يضطلع بمهام استشارية تهدف إلى النهوض بمجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحمايتها.
ومن ضمن مستجدات مشروع القانون، التنصيص على تأدية المكتب للمبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق داخل أجل أقصاه شهران يحتسب من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تم خلالها استخلاص المداخيل المتأتية من استغلال هذه الحقوق، إلى جانب قيام المكتب بنشر قائمة المصنفات المعنية بهذه المداخيل على موقعه الالكتروني.
وينص المشروع أيضا على إحداث صندوق اجتماعي لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة قصد تمكينهم من نظام للتغطية الاجتماعية.