تصوير ومونتاج: ياسين السالمي عبرت فرق المعارضة بمجلس النواب ، في تصريحات لجريدة "العمق" عن رغبتها في توسيع الناقش حول مشروع قانون 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، من أجل صياغة قانون "عادل ومنصف". واستعدت فرق المعارضة البرلمانية، أمس الأربعاء، عدد من الفنانين والمؤلفين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بخصوص قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاوبة. وفي هذا الصدد، قال رئيس الفريق الاشتراكية عبد الرحيم شهيد، إن قانونا من هذا النوع "يؤطر الفعل الثقافي بالبلاد ويحكم الممارسة الثقافية والمرتبطة بحقوق المؤلفين خلال السنوات القادمة، من الصعب صياغته والمصادقة عليه بسرعة". وشدد شهيد على ضرورة فتح نقاش موسع حول قانون المكتب المغربي للمؤلف والحقوق المجاورة، "يزيل التوجس والخوف" بين المهنيين والفنانين والمبدعين بخصوصه. في السياق ذاته، دعا رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، الحكومة للتأني بعض الوقت و"القيام بدراسة محكمة من شأنها أن تحفظ للمبدع والفنان ماء الوجه والكرامة والإمكانيات المادية التي يفتقر إليها الفنان". من جهته، قال رئيس فريق التقدم والاشتراكي رشيد حموني، إن قانون المكتب المغربي للمؤلف والحقوق المجاورة أثير حوله نقاش كبير، مشيرا إلى أن المعارضة طالبت بتأجيل موعد تقديم التعديلات الذي كان مقررا الأسبوع الماضي، لتوسيع الاستشارة. وأكد المتحدث أن القطاع الثقافي من القطاعات المهمة التي لم تنل حظها الكافي خلال السنوات الماضية، موضحا أن الجائحة أبنات على أنه من الهشة التي تضرر المتشتغلون فيه بشدة. من جانه، قال رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، "نأمل من خلال مكتب المؤلف والمهام التي ستناط به في الشق الاجتماعي إلى جانب ما وفره قانون الفنان من حقوق، تقام مشاريع للفنانين في الشق الاجتماعي". مضيفا أنهم في المعارضة يسعون من خلال فتح النقاش إلى جمع مقترحات من أجل تجويد مشروع القانون من حيث حكامته وطريقة تدبيره، لإدخال تعديلات عليه تجعل منه قوة كبيرة لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
