الحكومة توافق على تجريم الآبار العشوائية.. 91 % غير مرخصة بالمغرب

وافقت الحكومة على مقترح قانون ينص على عقوبات حبسية في حق كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي أو تجويفات أو ممر تحت أرضي أو نفق أو تثبيت أنبوب أو قناة دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما يهدف المقترح إلى معاقبة كل من لم يتخذ الاحتياطات في هذه الأشغال وأنهاها دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطر بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، وتضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الذي حضر اجتماع تقديم المقترح يوم الاثنين الماضي، وافق على قبوله شريطة إدخال بعض التعديلات عليه التي تروم تجويده.
في هذا الصدد، ستشكل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، التي يترأسها النائب البرلماني محمد ملال، لجنة فرعية من أجل إعداد صيغة نهائية للمشروع بتوافق مع الحكومة.
من جهة أخرى، كشف محمد ملال، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس، أن الحاجة أصبحت ماسة إلى مثل هذا القانون من أجل حماية المواطنين من مخاطر الآبار العشوائية، وحتى لا تتكرر مأساة الطفل ريان.
وأشار ملال إلى أن وزير التجهيز والماء قدم معطيات صادمة حول الآبار العشوائية والأثقاب غير المغطاة في المغرب.
وبحسب النائب البرلماني ذاته، فإن المعطيات التي قدمها وزير التجهيز والماء كشفت أن عدد الآبار التي تم إحصاؤها بلغ 28600 بئر، مشيرا إلى أن 91 في المائة من هذه الآبار غير مرخصة.
وأبرز المصرح لهسبريس أن ممثلي الفرق والمجموعة النيابية في اللجنة عبروا عن تفاعلهم الإيجابي مع المقترح المذكور، مؤكدين أهمية توفير الإطار القانوني لترسيخ شروط السلامة العمومية وحماية المواطنات والمواطنين من الأخطار الناجمة عن أشغال البحث عن الماء واستغلاله.
واستند الفريق الاشتراكي في تقديم هذا المقترح إلى الفصل 31 من الدستور، الذي يؤكد أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة.
وشدد الفريق على أن هذا المقترح يهدف إلى عدم تكرار معاناة ومأساة الطفل ريان، معتبرا أن الاستغلال المعقلن للآبار يقتضي تحرك الحكومة والجماعات الترابية في سياق حملة وطنية لإغلاق جميع الأثقاب والآبار المهجورة وغير المستعملة، وكل ما من شأنه أن يعرض سلامة الأشخاص للخطر.