الوزارة تكشف تفاصيل الدخول المدرسي المقبل

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن خارطة الطريق الخاصة بالموسم الدراسي المقبل 2022-2023، والإجراءات والترتيبات التي سيكون على مدراء الأكاديميات تنزيلها.
وأوضح شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ضمن مذكرة حول الدخول المدرسي المقبل توصلت بها هسبريس، أن الوزارة ستواصل تعميم التمدرس وتحقيق إلزامية التعليم من خلال إيلاء أهمية خاصة لعملية التحسيس والتعبئة من أجل تشجيع التسجيل وإعادة التسجيل بمرحلة التعليم الإلزامي (التعليم الأولي والتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي) بالنسبة لجميع الأطفال والمتعلمات والمتعلمين، ولاسيما فيما يتعلق بتسجيل وتمدرس الفتاة بالوسط القروي، ومعالجة ظاهرة عدم التحاق المتعلمات والمتعلمين والأطفال في سن التمدرس بالمدرسة، بتنسيق مع الجهات المختصة.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة ستعمل على توفير الظروف لمواصلة اعتماد الرقمنة في تدبير التسجيلات المدرسية على صعيد المؤسسات التعليمية ونزع الصفة المادية عنها، باستعمال منظومة "مسار"، وإتمام كافة العمليات واتخاذ الترتيبات اللازمة لانطلاق الدراسة في أحسن الظروف، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انطلاق الإطعام المدرسي وفتح الداخليات في الوقت الملائم، وتمكين المؤسسات التعليمية من الكتب واللوازم المدرسية اعتمادا على الحاجيات التي يتم تحديدها بشكل مسبق من قبل هذه المؤسسات.
كما نصت المذكرة الوزارية على تنظيم قافلة للتعبئة والتحسيس من أجل تشجيع الأسر على تسجيل بناتهم وأبنائهم بأقسام التعليم الأولي، وضمان إدراج كافة المعطيات والبيانات في منظومة "مسار" بالنسبة لجميع الأطفال المسجلين في التعليم الأولي، وإتمام جميع العمليات المتعلقة بانتقاء الجمعيات الشريكة التي سيتم تكليفها بتدبير وتسيير أقسام التعليم الأولي المدمجة في مؤسسات التربية والتعليم العمومي، والعمل على توقيع اتفاقيات الشراكة بهذا الخصوص وفق الشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذا فتح أقسام التعليم الأولي في وجه الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات ومسك المعطيات الخاصة بهم بمنظومة "مسار".
وفيما يتعلق بالتربية غير النظامية، أكدت الوثيقة ذاتها على تشجيع التسجيل بأقسام التربية غير النظامية بالمؤسسات التعليمية المعنية ومسك المعطيات الخاصة بها ووضعها بمنظومة "مسار"، ووضع الحجرات الشاغرة بالمؤسسات التعليمية رهن إشارة الجمعيات الشريكة لفتح أقسام التربية غير النظامية.
وسيتم إسناد مهمة التعليم والتأطير الميداني لأقسام التربية غير النظامية للمفتشين التربويين المزاولين لمهام التأطير والمراقبة التربوية، ويمكن اللجوء إلى مفتشي التوجيه التربوي أو التخطيط التربوي أو مديري المؤسسات التعليمية التي توجد بها هذه الأقسام عند الضرورة.
وفيما يهم تدبير الموارد البشرية، شددت المذكرة على ترشيد تدبير الفائض والخصاص من الموارد البشرية حسب البنية التربوية للمؤسسة التعليمية، مع مراعاة الخريطة المدرسية والاحتياجات المحددة لبعض المؤسسات، وضمان إدراج ساعات أنشطة الحياة المدرسية في جدول حصص الأستاذات والأساتذة وفي استعمال الزمن الخاص بالتلميذات والتلاميذ، واعتماد توزيع ملائم ومناسب للأطر التربوية والإدارية على المؤسسات التعليمية بهدف الحد من الاكتظاظ في الأقسام الدراسية، مع ضبط وتدقيق المتوفر واللازم من الموارد البشرية بمختلف المؤسسات التعليمية، باعتماد نتائج الخريطة التربوية المعدلة، وتوزيع الأستاذات والأساتذة الذين لم تستوف جداول الحصص المسندة إليهم الحصص النظامية الكاملة لتأمين الساعات المخصصة لأنشطة الحياة المدرسية أو أنشطة التفتح أو الدعم التربوي أو المداومة.
ونصت الوثيقة كذلك على أن تأخذ جداول الحصص واستعمالات الزمن بعين الاعتبار إدراج الأنشطة الرياضية المدرسية والتربية البدنية والرياضية، وأنشطة التفتح، وأنشطة الدعم التربوي، وأنشطة الاستماع والوساطة، وأنشطة الأندية التربوية، وأنشطة الخرجات المدرسية، وأنشطة الحياة المدرسية.
ولتنظيم العلاقة مع الأسر وأولياء الأمور، قررت الوزارة أن تنظم المؤسسات التعليمية لقاء تواصليا مع أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ خلال بداية الموسم الدراسي، قصد اطلاعهم على مختلف المستجدات المرتبطة بالتنظيم السنوي للدراسة، وتعبئتهم من أجل مواكبة تمدرس بناتهم وأبنائهم، بالإضافة إلى وضع برنامج تواصلي منتظم مع الأسر على مدار السنة الدراسية بغرض تقاسم مختلف المعطيات المتعلقة بسير الدراسة (غياب الأستاذة أو الأستاذ، تنظيم أنشطة خاصة...)، وكذا تقاسم المعطيات والبيانات المتعلقة بتمدرس الأبناء.
ويمكن استثمار ما يوفره تطبيق مسار للمحمول (MASSAR MOBILE) في هذا الإطار، عبر إرسال رسائل قصيرة وإشعارات آنية تتعلق بتتبع الواجبات المدرسية، تتبع الغياب، النقط، المراقبة المستمرة، النتائج واستعمالات الزمن.
وأكدت المذكرة على تعميم تفويت خدمات المطعمة إلى شركات خاصة، في إطار تعاقدي على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل 2022-2023.
وفي هذا الإطار، تحرص الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على التحضير لعملية التعاقد جهويا مع شركات المطعمة والتموين في حدود الغلاف المالي المخصص لذلك، كما يتعين وضع دفاتر تحملات مضبوطة وواضحة لضمان جودة الوجبات الغذائية المقدمة للتلميذات والتلاميذ.
وفيما يتعلق بتوزيع المحافظ والكتب واللوازم المدرسية، سيتم العمل على توسيع دائرة المنافسة، بما سينعكس إيجابا على تحسين الجودة.
وحثت المذكرة الوزارية الأكاديميات الجهوية على تفعيل مجالس المؤسسة ومشروعها المندمج، باعتبارها آليات للتأطير والتنسيق والتدبير التربوي والإداري للمؤسسات التعليمية.
وفي هذا السياق، يتعين على مديرات ومديري المؤسسات التعليمية، في بداية الدخول المدرسي المقبل، عقد لقاءات تواصلية مع الأستاذات والأساتذة من أجل ضمان الانطلاق الفعلي والجيد للموسم الدراسي.
وحثت الوزارة الأطر التربوية على القيام بتشخيص المكتسبات الدراسية قبل البدء في تقديم حصص أنشطة المراجعة والتثبيت، باستحضار حصيلة التعلمات برسم السنة الدراسية السابقة، وإعداد تقرير خاص بعملية تشخيص المكتسبات تتم مناقشته في إطار مجالس المؤسسة. وبناء على هذا التقرير، يتم وضع برنامج عمل لتدعيم المكتسبات ومعالجة التعثرات.
وشددت المذكرة الوزارية على استقبال التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات بعد إصلاح المرافق الصحية والسباكة والكهرباء والأمن المدرسي واللوازم والمعدات الدراسية والمطاعم والداخليات، وتوفير المستلزمات الضرورية فيما يتعلق بالإطعام والإيواء.